الإيجار القديم أمام «الدستورية».. قرار جديد يترقبه الملايين
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطورات جديدة في ملف قانون الإيجار القديم، مع استمرار نظر الطعون الدستورية المقدمة على القانون رقم 164 لسنة 2025، وسط مطالب بالطعن على عدد من مواده، وعلى رأسها المادة السابعة.
وفي أحدث المستجدات، حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 13 سبتمبر المقبل لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، والتي تتضمن قواعد الإخلاء في نهاية المدة الانتقالية، إلى جانب حالات محددة تسمح بالإخلاء قبل انتهاء هذه المدة.
وتستند الطعون المقدمة إلى عدد من الدفوع الدستورية والقانونية، من بينها ما يتعلق بإجراءات إصدار القانون، ومدى توافر البيانات والإحصاءات التي استند إليها في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فضلًا عن الدفع بعدم دستورية بعض النصوص لمساسها، بحسب مقدمي الطعون، بالحق في السكن وحرية الإقامة والتنقل.
وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
كما تلزم المادة السابعة المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك عند انتهاء المدة القانونية، مع إتاحة الإخلاء في حالات محددة، بينها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
ويظل ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات القانونية والاقتصادية حساسية، نظرًا لتأثيره المباشر على حقوق وواجبات ملايين الملاك والمستأجرين، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.
