لو الخط مش باسمك.. اعرف موقفك بعد إجراءات تنظيم الاتصالات الجديدة
أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات جديدة تستهدف تعزيز حماية المواطنين وتنظيم بيانات خطوط المحمول، من خلال إلزام شركات الاتصالات بإعادة التعاقد على بعض الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، بهدف التأكد من ارتباط كل خط بالمستخدم والحائز الفعلي له.
وتتضمن الإجراءات إرسال رسائل نصية إلى حائزي الخطوط القديمة، تتضمن مطالبتهم بالتوجه إلى فروع شركات المحمول لإتمام إجراءات إعادة التعاقد وتسجيل الخط باسم المستخدم الفعلي، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها كل شركة.
ماذا تفعل عند وصول رسالة إعادة التعاقد؟
وفي حال وصول رسالة نصية للمواطن بشأن إعادة التعاقد، يتعين عليه التوجه إلى أحد الفروع الرسمية لشركة المحمول التابعة لها الخدمة، وإتمام إجراءات التعاقد الجديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
كما يجب على المستخدم التأكد من أن بيانات الخط مسجلة باسمه، وعدم وجود خطوط أخرى مسجلة باستخدام بياناته دون علمه.
وفي حال اكتشاف وجود أي خط مسجل باسمه دون حيازته أو معرفته به، ينبغي التواصل مع شركة المحمول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويُنصح كذلك بالاحتفاظ بما يثبت إتمام عملية إعادة التعاقد، تحسبًا للحاجة إلى تقديمه في وقت لاحق، مع الاستفادة من وسائل التحقق الإلكتروني التي توفرها شركات المحمول كلما أصبحت متاحة.
تحذير من مشاركة البيانات الشخصية
وشددت الإجراءات على أهمية عدم استخدام خط محمول مسجل باسم شخص آخر باعتباره خطًا شخصيًا، وكذلك عدم السماح بتسجيل خطوط بأسماء المواطنين لصالح أشخاص آخرين لا تربطهم بهم حيازة فعلية للخط.
كما يجب عدم تجاهل الرسائل التي تطلب إعادة التعاقد، تجنبًا لاتخاذ إجراءات قد تصل إلى إلغاء الخط في حال عدم استكمال المطلوب خلال المهلة المحددة.
وفي السياق نفسه، يجب على المواطنين عدم تقديم صور بطاقات الرقم القومي أو أي بيانات شخصية إلى جهات أو أشخاص غير موثوقين بحجة تحديث بيانات خطوط المحمول، مع ضرورة تجنب التعامل مع الوسطاء أو الصفحات المجهولة التي تطلب هذه البيانات.
لماذا أعيد تنظيم بيانات خطوط المحمول؟
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول والتأكد من ارتباط الخطوط بحائزيها الفعليين، خاصة مع وجود شكاوى بشأن تسجيل خطوط باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو دون حيازتهم الفعلية للخطوط.
كما سبق للجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن شكاوى مرتبطة بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وذلك بعد إجراء عمليات فحص وتفتيش واستكمال المستندات والقرائن المتعلقة بالوقائع.
وتتمثل الرسالة الأساسية للمواطن في ضرورة التأكد من أن خط المحمول مسجل باسمه ويستخدمه فعليًا، مع سرعة التوجه إلى القنوات الرسمية لشركة المحمول عند تلقي إخطار بإعادة التعاقد، وعدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.
