تنظيم الاتصالات يوضح حقيقة تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين دون علمهم
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مواصلة جهوده لتطوير الضوابط والقواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، بالتزامن مع تشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات الاتصالات العاملة في السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات المقررة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
وأوضح الجهاز، في بيان، أنه يعمل بشكل مستمر على تعزيز وسائل التحقق من هوية مستخدمي خدمات الاتصالات، ومن بينها الاعتماد على منظومة التحقق البيومتري، بهدف رفع مستوى دقة البيانات المسجلة وتعزيز أمن وسلامة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
تنظيم الاتصالات يوضح موقف الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين
وجاء توضيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم، عند الاستعلام عنها من خلال تطبيق My NTRA.
وأكد الجهاز حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وطمأنة المواطنين، موضحًا أنه في حال اكتشاف المواطن وجود خط هاتف محمول مسجل باسمه ولا يخصه، فإنه يحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويقوم الجهاز، في هذه الحالة، بفحص الشكوى والتحقق من مدى سلامة إجراءات تسجيل الخط، ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط والقواعد التنظيمية المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود مخالفة.
كما أشار الجهاز إلى أن للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة إذا رأى أن هناك ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بشأن الخط المسجل باسمه دون علمه.
تسجيل الخط لا يعني تحمل صاحبه المسؤولية القانونية
وطمأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية عن أي أفعال تتم باستخدام هذا الخط، وذلك في الحالات التي يثبت فيها أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.
وشدد الجهاز على أن المسؤولية القانونية شخصية، ولا يتم إسناد الأفعال إلى غير مرتكبها، مشيرًا إلى أن تحديد المسؤولية يتم وفقًا للوقائع والأدلة التي تكشف عنها التحقيقات.
وأكد أن تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية القانونية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، كلٌ بحسب اختصاصه، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
ويأتي ذلك في إطار توجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو تعزيز إجراءات تسجيل خطوط المحمول، ورفع مستوى دقة بيانات المشتركين، بما يسهم في حماية المستخدمين والحد من إساءة استخدام خدمات الاتصالات.
