تيسير إجراءات ترخيص الإعلانات على الطرق العامة وضوابط الجهاز القومي
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة عن مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لاستخراج تراخيص الإعلانات، في إطار سعيه لضبط المشهد الإعلاني على الطرق العامة وضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة، مع تسهيل الإجراءات على الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على تراخيص رسمية.
ضوابط استخراج تراخيص الإعلانات
وأوضح الجهاز أن عملية الترخيص تتطلب تقديم خمسة مستندات أساسية لا غنى عنها، تبدأ بما يثبت هوية مقدم الطلب وصفته القانونية سواء كان فردًا أو شركة، إلى جانب سداد الرسوم المقررة وفقًا للقواعد المنظمة. كما يشترط تقديم شهادة قيد رسمية للشركات المتقدمة، لضمان وجود كيان قانوني معترف به قادر على الالتزام بالاشتراطات التنظيمية.
وأضاف أن من بين المتطلبات أيضًا تقديم رسومات هندسية تفصيلية معتمدة توضح شكل الإعلان وموقعه بدقة، بالإضافة إلى كيفية تثبيته على الموقع المحدد، بما يضمن عدم التأثير السلبي على الحركة المرورية أو المظهر العام للطرق. وفي حالة الإعلانات المضيئة، يجب إرفاق رسومات خاصة بالتوصيلات الكهربائية، على أن تكون مطابقة لمعايير السلامة الفنية المعتمدة لتجنب أي مخاطر محتملة.
متطلبات الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة
- ضرورة تقديم رسومات هندسية تفصيلية معتمدة توضح شكل الإعلان بدقة
- تحديد موقع الإعلان على الطريق بشكل واضح داخل الرسومات
- بيان طريقة تثبيت الإعلان لضمان الأمان وعدم التأثير على البنية المحيطة
- التأكد من عدم إعاقة الحركة المرورية أو التشويه البصري للطريق
- في حالة الإعلانات المضيئة: تقديم مخططات للتوصيلات الكهربائية
- اشتراط مطابقة التوصيلات الكهربائية لمعايير السلامة الفنية المعتمدة
- الهدف من هذه المتطلبات هو تقليل المخاطر المحتملة وحماية المارة والمركبات
- تعزيز الالتزام بالاشتراطات الهندسية والتنظيمية للإعلانات على الطرق العامة
21 يوماً لاستيفاء أي نقص
وأشار الجهاز إلى أنه في حال وجود نقص في المستندات المقدمة، يتم إخطار مقدم الطلب لاستكمالها خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك بهدف تسريع إجراءات البت في الطلبات وعدم تعطيل مصالح المتقدمين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دقة المراجعة والالتزام بالضوابط القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لتنظيم قطاع الإعلانات على الطرق العامة، والحد من العشوائية، وتحسين جودة المشهد البصري في المدن، بما يتماشى مع خطط الدولة للتطوير العمراني وتحسين الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، يؤكد الجهاز أن الالتزام بهذه الاشتراطات يسهم في رفع كفاءة منظومة الإعلانات، ويضمن تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وحماية المرافق العامة وسلامة المواطنين.
