أسعار النفط قرب 100 دولار تضع البنوك المركزية أمام اختبار صعب قبل قرارات الفائدة
تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تقترب من 100 دولار للبرميل، وهو ما يزيد من الضغوط على صناع السياسة النقدية ويثير مخاوف من عودة موجة التضخم العالمية، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لقرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
ويبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعاته وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يترقب المستثمرون ما سيصدر عن مسؤولي البنك بشأن تقييمهم لتداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة على التضخم والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
كما تستعد بنوك مركزية أخرى، من بينها بنك إنجلترا وبنك اليابان، للإعلان عن قراراتها وسط بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.
ويأتي هذا الحذر في وقت يشهد فيه سوق النفط موجة صعود قوية دفعت الأسعار إلى الاقتراب من حاجز 100 دولار للبرميل، وهو المستوى الذي يمثل مصدر قلق للأسواق لما قد يترتب عليه من زيادة في تكاليف الإنتاج والنقل، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويصعّب مهمة البنوك المركزية في السيطرة على التضخم.
ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع صناع القرار إلى تأجيل أي خطوات نحو خفض أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية في عدد من الاقتصادات الكبرى، رغم مؤشرات تباطؤ النمو في بعض الأسواق.
وفي الوقت نفسه، تراقب الأسواق تطورات أخرى قد تؤثر على مسار السياسة النقدية، من بينها تسارع الاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات التجارية الأمريكية، التي أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى الواجهة، بما قد يضيف ضغوطاً جديدة على سلاسل الإمداد والأسعار العالمية.
وتعكس تحركات أسواق السندات تنامي حالة القلق بين المستثمرين، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في عدد من دول مجموعة السبع إلى مستويات تعد الأعلى منذ سنوات، في إشارة إلى تزايد المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
وخلال الأيام المقبلة، ستتابع الأسواق باهتمام سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة، تشمل مؤشرات النمو والتضخم في منطقة اليورو، وبيانات أسعار المستهلكين في اليابان، إضافة إلى أرقام الصادرات الكورية الجنوبية، والتي من المتوقع أن تسهم في رسم ملامح السياسة النقدية العالمية خلال الأشهر المقبلة، وتحديد اتجاهات الأسواق المالية وأسعار الأصول.
