تقارير: مصارف الخليج تظهر صلابة لافتة رغم تداعيات التوترات الإقليمية
أظهر تقرير حديث صادر عن BMI التابعة لشركة Fitch Solutions أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تمكن من الحفاظ على استقراره خلال فترة التوترات المرتبطة بحرب إيران متجاوزا التوقعات التي رجحت تعرضه لضغوط قوية على السيولة وخروج رؤوس الأموال
وأوضح التقرير أن نمو الودائع داخل البنوك الخليجية شهد تباطؤا خلال ذروة التوترات إلا أن هذا التراجع لم يتحول إلى سحب جماعي للأموال وهو ما يعكس استمرار ثقة العملاء والمستثمرين في قوة الأنظمة المصرفية بالمنطقة
وأشار إلى أن الدعم الحكومي لعب دورا محوريا في تعزيز الاستقرار حيث ساهمت تدفقات القطاع العام والإجراءات السيادية مثل توفير السيولة ودعم رؤوس الأموال وحماية المقترضين في الحفاظ على توازن القطاع المالي والحد من تأثير الاضطرابات
وفيما يتعلق بالمخاطر أوضح التقرير أنها لم تختف لكنها أصبحت أكثر تركيزا في بعض الجوانب خاصة ودائع القطاع الخاص وأموال غير المقيمين والتي تعد أكثر حساسية لأي تغير في ثقة الأسواق أو الأوضاع الاقتصادية
وحذر من أن أي تراجع في ثقة المستثمرين قد يؤدي إلى خروج تدريجي لرؤوس الأموال خصوصا في الدول التي تعتمد بشكل أكبر على التمويل الخارجي مثل البحرين وقطر وهو ما قد يفرض ضغوطا إضافية على أنظمتها المصرفية.
كما أشار التقرير إلى أن التهدئة النسبية في المنطقة بعد التفاهمات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز ساهمت في تقليل المخاطر على المدى القريب إلا أن الأوضاع لا تزال تتسم بالحذر والترقب.
وعلى صعيد التوقعات رجح التقرير أن يشهد نمو القروض في دول الخليج تباطؤا خلال عام 2026 نتيجة ضعف النشاط غير النفطي وتأخر بعض الاستثمارات إضافة إلى تشديد معايير الإقراض
وأضاف أن هذا التباطؤ قد يكون ذا طابع هيكلي في بعض الأسواق مثل السعودية وليس مجرد تأثير مؤقت مرتبط بالأحداث الجيوسياسية.
وفي المقابل أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة يواصل تحقيق أداء قوي مدعوما بتنوع الاقتصاد وزيادة الطلب على التمويل بينما تظل البحرين وقطر أكثر تأثرا بالعوامل الخارجية.
