مدبولي: مصر تحقق تقدما ملحوظا في ضبط النمو السكاني وتحسين المؤشرات السكانية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان، مؤكداً أن الملف السكاني يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، في إطار تنفيذ خطط وبرامج متكاملة بالتعاون بين مختلف أجهزة الدولة، بهدف ضبط المؤشرات السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة تدعم عملية التخطيط، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس نجاح الجهود الحكومية، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.54 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2023 إلى 2.34 طفل بنهاية عام 2025، كما تراجع معدل المواليد من 19.5 مولوداً لكل ألف من السكان إلى 18.1 مولوداً لكل ألف خلال الفترة نفسها.
رئيس الوزراء يشدد على أهمية التوعية المجتمعية
ووجه رئيس الوزراء الشكر للمسؤولين عن الملف السكاني على ما تحقق من نتائج، مشدداً على أن التوعية المجتمعية تظل أحد المحاور الأساسية في التعامل مع القضية السكانية، من خلال تنفيذ خطط ورسائل توعوية مستمرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسهم في توضيح التحديات التي يفرضها النمو السكاني غير المنضبط على جهود التنمية.
تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، موقف تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان، مشيراً إلى إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية اعتباراً من يناير 2025، باعتبارها مظلة تنفيذية متكاملة لتوحيد الجهود وتسريع تحقيق الأهداف السكانية.
وأوضح الوزير أن الخطة تركز على السنوات الثلاث الأولى بهدف الوصول إلى معدل إنجاب يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة بحلول نهاية عام 2027، إلى جانب اتخاذ خطوات لتعزيز مخصصات برامج تنظيم الأسرة والسكان.
تقليص المناطق الحمراء ورفع كفاءة خدمات تنظيم الأسرة
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الخطة العاجلة نجحت في خفض عدد المناطق الحمراء الأكثر ضغطاً سكانياً من 74 منطقة إلى 20 منطقة، بما يمثل 176% من المستهدف، كما ارتفع عدد المحافظات الخالية من هذه المناطق من 3 محافظات إلى 7 محافظات، وصولاً إلى 13 محافظة حالياً، من بينها 5 محافظات حدودية.
وأكد الوزير أن تطوير خدمات تنظيم الأسرة ورفع كفاءتها أسهما بشكل مباشر في خفض معدلات الإنجاب، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحسن مؤشرات تمكين المرأة والمشاركة الاقتصادية
كما استعرض الاجتماع عدداً من المؤشرات المرتبطة بتمكين المرأة، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث من 17.8% إلى 15.3%، بالتوازي مع ارتفاع مساهمة المرأة في سوق العمل من 15.7% إلى 20.7%، وهو ما يعكس تحسناً في الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة ودورها في دعم التنمية الشاملة.
