التجارة الداخلية
متى بشاي: تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصين يعزز التجارة ويخفض الاعتماد على الدولار
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والصين لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع زيادة قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم توجهات الدولة نحو تنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري.
وأوضح بشاي، خلال تصريحات إعلامية، أن الاتفاق الجديد يسهم في توسيع استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والمالية، بما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف التحويلات المالية وتسريع وتيرة إنجاز العمليات التجارية بين الشركات المصرية والصينية.
أهمية تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصين
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أهمية الاتفاق تتزايد في ظل النمو المستمر للتبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 20.78 مليار دولار خلال العام الماضي، محققًا زيادة بنسبة 19.6% مقارنة بعام 2024، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين والحاجة إلى آليات مالية أكثر مرونة لدعم حركة التجارة والاستثمار.
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الاتفاق يتوافق مع توجهات مجموعة "بريكس"، التي انضمت إليها مصر مطلع عام 2024، والرامية إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة البينية بين الدول الأعضاء، بما يحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف ويعزز استقرار سلاسل الإمداد والتدفقات التجارية.
آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري
وأكد بشاي أن استمرار التعاون المالي والنقدي بين مصر والصين يفتح آفاقًا جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري، كما يدعم قدرة المستوردين والمصدرين على إدارة معاملاتهم التجارية بكفاءة أكبر، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
