الفيدرالي بين التضخم وسوق العمل.. وارش يستفيد من مرحلة الاستقرار
منح تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش بداية أكثر هدوءًا، بعدما أظهرت البيانات الأخيرة تحسنًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، ما قلل الضغوط لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن أسعار الفائدة.
ويستفيد وارش حاليًا من استقرار سعر الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو المستوى الذي يراه كثير من المستثمرين مناسبًا لتحقيق التوازن بين كبح التضخم والحفاظ على قوة الاقتصاد، دون الحاجة إلى تقديم تفسيرات مطولة حول توجهات السياسة النقدية.
وخلال شهادته الأخيرة أمام الكونغرس، شدد وارش على أن قراءة شهر واحد لا تكفي للحكم على مسار التضخم، مؤكدًا أن البنك المركزي سيواصل الاعتماد على البيانات قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
التضخم يتراجع.. لكن المعركة لم تنتهِ
أظهرت بيانات شهر يونيو انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ست سنوات، مدعومًا بتراجع تكاليف الطاقة، لينخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.5% مقارنة مع 4.2% في مايو.
في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، عند 2.6%، وهو مستوى يُعد أكثر قربًا من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
كما تشير التقديرات إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، سيواصل التراجع خلال يونيو، ما يعزز توقعات استمرار انحسار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.
استقرار الفائدة يدعم الاقتصاد
يرى محللون أن المستوى الحالي للفائدة يحقق الهدف الأساسي للسياسة النقدية، إذ يساهم في تهدئة الطلب تدريجيًا، دون إلحاق ضرر كبير بسوق العمل.
وفي الوقت الراهن، لا توجد مبررات قوية لخفض أسعار الفائدة، نظرًا لاستمرار قوة سوق العمل وبقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف، كما أن رفع الفائدة مجددًا قد يزيد مخاطر تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.
لذلك، تبدو سياسة الانتظار والترقب هي الخيار الأكثر ترجيحًا، وهو ما يمنح وارش مساحة للتحرك بهدوء في بداية ولايته.
استقلالية الفيدرالي تحت الاختبار
حرص رئيس الاحتياطي الفيدرالي على التأكيد أن المؤسسة ستواصل العمل باستقلالية بعيدًا عن الضغوط السياسية، مشيرًا إلى أن مهمته الأساسية تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قوة الاقتصاد.
وأكد وارش أن استقلالية البنك المركزي تمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية الأمريكية، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية المطالبة بخفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.
ويعتقد مراقبون أن قدرة وارش على الحفاظ على هذا النهج ستكون أحد أهم التحديات خلال المرحلة المقبلة.
تحديات تنتظر المرحلة المقبلة
رغم البداية الإيجابية، لا تزال أمام رئيس الفيدرالي ملفات معقدة، أبرزها احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
كما يواجه البنك المركزي تحديات مرتبطة بالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك التأثير المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية وسوق العمل، إضافة إلى النقاش الدائر حول مستوى الشفافية الذي ينبغي أن يتبعه الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الأسواق.
ويرى محللون أن نجاح وارش في المرحلة المقبلة سيعتمد على قدرته في تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم، والحفاظ على قوة سوق العمل، وتعزيز ثقة المستثمرين، في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.
