صندوق النقد الدولي: تقدم جيد في المراجعة السابعة لمصر وتوقعات بإنهائها قريبًا

أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، توقعات الصندوق باستكمال المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال فصل الصيف الجاري، في ظل استمرار المفاوضات مع السلطات المصرية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت كوزاك أن بعثة من الصندوق زارت القاهرة خلال شهر مايو الماضي لإجراء مناقشات حول المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة (RSF)، مؤكدة تحقيق تقدم جيد في المباحثات بين الجانبين.

وأضافت أن المشاورات لا تزال مستمرة حاليًا بصورة افتراضية وعن بُعد بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المراجعة واعتمادها من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.

وكشفت المتحدثة باسم الصندوق أن النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة من المنتظر صدورها قريبًا، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الهيكلية، حيث تستهدف إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في قيادة النمو والاستثمار.

وأشارت إلى أن المناقشات تناولت تأثيرات التطورات الجيوسياسية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذه التحديات، إلى جانب تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وأكدت كوزاك أن السلطات المصرية نفذت حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز مستويات الاحتياطي النقدي، والحد من المخاطر الاقتصادية، من خلال تطبيق نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية مشددة للسيطرة على معدلات التضخم، فضلًا عن مواصلة جهود ضبط المالية العامة وتحسين استدامة الدين العام.

مدبولي: مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد

ماذا قال هشام عز العرب عن صندوق النقد والدين العام ومستقبل الاستثمار في مصر؟

وأضافت أن برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي يولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتسريع الإصلاحات الرامية إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية تضمن تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.

ومن المنتظر أن يتيح استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الخاصة ببرنامج المرونة والاستدامة، صرف تمويلات جديدة لمصر بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، تمثل الدفعة قبل الأخيرة ضمن البرنامج الحالي، المقرر انتهاؤه في ديسمبر المقبل.