مدبولي: مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ليست في حاجة إلى الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء البرنامج الحالي، مشيرًا إلى استمرار المناقشات بين وزارة المالية و البنك المركزي وبعثة الصندوق بعد انتهاء أعمال المراجعة السابعة، على أن يتم الإعلان عن نتائج تلك المشاورات قريبًا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي شهد الموافقة على مجموعة من القرارات الاقتصادية والتنموية والخدمية في إطار دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ملف الوظائف الحكومية، وافق المجلس على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن تسري الترقيات اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع منح الموظفين علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أو الأجر المقرر للوظيفة الجديدة أيهما أكبر.
كما وافق مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، دعمًا للمزارعين وتخفيفًا للأعباء عن القطاع الزراعي، بما يسهم في تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على 4 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء والصحراء الشرقية، باستثمارات حدها الأدنى نحو 52.97 مليون دولار، مع حفر 6 آبار جديدة كحد أدنى.
كما وافق المجلس على تخصيص أراضٍ جديدة بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات للطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 4300 فدان جنوب رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية.
وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين بعد بلوغ سن التقاعد، بهدف الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الطبية وسد احتياجات التخصصات المختلفة.
واعتمد المجلس أيضًا محاضر اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بما يضمن تسوية المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
وفي إطار تطوير قطاع النقل البحري، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية لتحالف استثماري متخصص لمدة 15 عامًا، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الموانئ المصرية ودعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
