إصلاح البنوك اللبنانية تحت المجهر.. وتحذيرات من صندوق النقد
أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات اللبنانية مطالبة بإحراز تقدم أكبر في ملف إصلاح القطاع المصرفي، عبر إدخال تعديلات إضافية على مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف بما يتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بمبدأ "تراتبية الحقوق" وآليات توزيع الخسائر.
وأوضح الصندوق، في رد على استفسارات صحفية، أن المشاورات مع الجانب اللبناني لا تزال متواصلة بشأن برنامج إصلاحي اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى معالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ سنوات.
وأشار إلى أن المناقشات الحالية تركز بصورة أساسية على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب إعداد إطار مالي متوسط الأجل يضمن استعادة الاستقرار المالي وتحسين قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
ولفت صندوق النقد إلى أن السلطات اللبنانية حققت بالفعل بعض التقدم في وضع تصور لمعالجة الأزمة الحادة التي تضرب القطاع المصرفي، إلا أن مشروع القانون المطروح لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لاستيفاء المتطلبات والمعايير الدولية بشكل كامل.
وشدد الصندوق على أهمية معالجة القضايا المرتبطة بحقوق المودعين وأولوية الالتزامات المالية داخل عملية إعادة الهيكلة، باعتبارها من الملفات الأساسية لضمان استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وجذب الدعم الدولي خلال المرحلة المقبلة.
