صندوق النقد: تقدم في الإصلاحات الباكستانية ومواصلة دعم مالي جديد
اختتم صندوق النقد الدولي بعثته إلى باكستان مباحثاتها مع السلطات الاقتصادية في إسلام آباد، والتي تناولت تطورات الاقتصاد الباكستاني وخطط الموازنة للسنة المالية المقبلة، إلى جانب متابعة التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن البرامج المدعومة من الصندوق.
وأكد صندوق النقد الدولي أن السلطات الباكستانية تعهدت بتحقيق فائض أولي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027، في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وخلال زيارة الوفد إلى العاصمة إسلام آباد برئاسة المستشارة إيفا بيتروفا، ركزت المناقشات على مسار الأداء الاقتصادي العام، وتقييم مدى تقدم الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى مناقشة التداعيات المحتملة للتطورات الإقليمية، خاصة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، على الاقتصاد الباكستاني.
وأشار البيان إلى أن الصندوق كان قد وافق في وقت سابق من مايو الجاري على صرف تمويل جديد لباكستان بقيمة 1.32 مليار دولار، ضمن برنامج دعم أوسع تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، في إطار دعم جهود البلاد لتحقيق الاستقرار المالي.
كما جدد صندوق النقد تأكيده على التزام البنك المركزي الباكستاني بمواصلة تطبيق سياسة نقدية “مشددة بشكل مناسب” بهدف احتواء الضغوط التضخمية، والعمل على تثبيت توقعات الأسعار، إلى جانب مراقبة تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي.
وأوضح البيان أن المناقشات المتعلقة بموازنة العام المالي 2027 ستتواصل خلال الفترة المقبلة، على أن تعود بعثة الصندوق في النصف الثاني من عام 2026 لإجراء مشاورات ومراجعات دورية ضمن برنامج التعاون القائم بين الجانبين.
ويأتي استمرار التعاون بين صندوق النقد الدولي وباكستان في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم مسار الإصلاحات الهيكلية، بما ينعكس على تحسين مؤشرات النمو واحتواء الضغوط التضخمية خلال المرحلة المقبلة.
