مدبولي يتابع خطة تطوير الشركات المملوكة للدولة وبرنامج الطروحات بالبورصة
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهاشم السيد الرئيس التنفيذي للوحدة، وأعضاء الوحدة.
وخلال الاجتماع، استعرض هاشم السيد موقف خطة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، والتقرير الخاص بنتائج الأداء خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، موضحًا أن الوحدة تستهدف تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
خطة متكاملة لإدارة الشركات
وأوضح أن خطة العمل التي بدأ تنفيذها مطلع يناير 2026 تضمنت 8 محاور رئيسية تشمل بناء قاعدة بيانات شاملة، وإعادة هيكلة استثمارات الدولة عبر الشركات التابعة، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير نظم المتابعة والتقييم.
وأشار إلى أن الوحدة نجحت في تجاوز الجداول الزمنية بعدد من الملفات، خاصة ما يتعلق بإعداد الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بإدارة الشركات المملوكة للدولة، رغم استمرار استكمال البنية المؤسسية والتكنولوجية والبشرية اللازمة.
وأضاف أن الوحدة أعدت حزمة من السياسات والإجراءات المنظمة، تضمنت تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها، بجانب إعداد ضوابط لاختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات، وتحديد الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي.
منصة رقمية لحصر الشركات
وكشف التقرير عن إطلاق منظومة “رشيد” الرقمية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية والتشغيلية، بما يدعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومحدثة.
وأوضح أن أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة كمرحلة تشغيل أولية داخل المنصة.
تقدم في برنامج الطروحات
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أكد التقرير تحقيق تقدم ملموس في ملف قيد الشركات بالبورصة المصرية، حيث تم إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي وبعض الصناديق القومية الأخرى.
كما تم تحديد عدد من الشركات المرشحة للقيد بـ البورصة من قطاع الأعمال والبترول، مع نجاح قيد 6 شركات بشكل مؤقت خلال مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية أبريل، إضافة إلى 4 شركات خلال النصف الأول من يونيو الجاري.
وأشار التقرير إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات قيد نحو 10 شركات من قطاع البترول خلال يونيو 2026، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
إعادة هيكلة ودعم فني
وتناول التقرير جهود تقديم الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، عبر اجتماعات تنسيقية مع الشركات القابضة، وتقديم مقترحات لإعادة الهيكلة وزيادة رؤوس الأموال وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يعزز جاهزيتها للطرح والقيد.
كما درست الوحدة 15 طلبًا لتأسيس شركات جديدة مقدمة من جهات مختلفة حتى نهاية مارس الماضي، حيث تمت الموافقة على 6 طلبات، ورفض طلب واحد، بينما لا تزال 8 طلبات قيد الدراسة لاستكمال البيانات ودراسات الجدوى.
وفي ختام الاجتماع، وجه مصطفى مدبولي بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع ضرورة طرح الحصص المحددة للشركات المقيدة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري.
كما كلف بسرعة إعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقًا قبل 30 يونيو المقبل، وذلك عقب قرار إلغاء الوزارة.
