قيد 6 شركات حكومية في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات
شهدت البورصة المصرية فعاليات الاحتفال بقيد 6 شركات مملوكة للدولة قيداً مؤقتاً، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الـ شركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.
ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية تستهدف دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الملكية، بما يسهم في رفع معدلات السيولة وتعزيز جاذبية سوق رأس المال للمستثمرين المحليين والأجانب.
تأهيل الشركات مؤسسياً لمتطلبات القيد والتداول
وأكد الدكتور إسلام عزام أن قيد هذه الـ شركات يمثل مرحلة تمهيدية تتيح لها التهيؤ للطرح العام عبر الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة توفر مزايا جوهرية تشمل تأهيل الـ شركات مؤسسياً وتنظيمياً، وتمكينها من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق، فضلاً عن إتاحة الترويج المسبق لها أمام قاعدة واسعة من المستثمرين قبل البدء الفعلي في عمليات الاكتتاب.
تعظيم كفاءة إدارة الأصول الحكومية والحوكمة
وأوضح الدكتور هاشم السيد أن قيد هذه الـ شركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول.
وتعمل الوحدة بالتنسيق مع كافة الجهات لتأهيل الـ شركات ورفع جاهزيتها، بما يضمن تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز مستويات الشفافية والرقابة.
إضافة نوعية للسوق وتنوع القطاعات الاقتصادية
وأشار محمد صبري، نائب رئيس البورصة، إلى أن قيد هذا العدد من الـ شركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق المصري نظراً لتنوع القطاعات وضخامة حجم الأعمال، مؤكداً استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان نجاح تحول هذه الـ شركات من القيد المؤقت إلى الطرح العام، وبناء سجل إفصاح فعال يرفع من مستوى ثقة المستثمرين.
تبسيط الإجراءات التشريعية لدعم عمليات الطرح
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتبسيط إجراءات قيد الـ شركات، خاصة تلك التابعة للدولة، لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المساهمين وتيسير النفاذ إلى التمويل.
ويُعد القيد المؤقت بمثابة جسر انتقالي يساعد الـ شركات على مواءمة أوضاعها التشغيلية والتنظيمية مع متطلبات التداول، مما يضمن كفاءة عمليات الطرح المستقبلية وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي الشامل.
