تحركات جديدة لتنشيط البورصة المصرية عبر برنامج الطروحات الحكومية
تقدمت أربع مؤسسات مالية كبرى بعروض لإدارة طروحات الشركات الحكومية المرتقبة في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف تنشيط سوق المال وتعزيز دور القطاع الخاص، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع المؤسسات الدولية.
وبحسب مصدر حكومي، تشمل قائمة بنوك الاستثمار المتقدمة كلاً من سي آي كابيتال، والأهلي فاروس، وإي إف جي هيرميس، إلى جانب أرقام كابيتال، حيث تسعى هذه المؤسسات للقيام بدور المستشار المالي ومدير الطرح لعدد من الشركات المملوكة للدولة.
وتأتي هذه التحركات في إطار عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تم تأسيسها في أواخر عام 2025 بهدف إعادة هيكلة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الأصول العامة، من خلال حصر وتقييم الشركات وتحديد أفضل آليات الطرح والإدارة.
وأشار المصدر إلى أن الوحدة تدرس حاليًا توسيع قائمة الشركات المستهدف طرحها في السوق لتصل إلى نحو 30 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، بما يعكس توجهًا حكوميًا لزيادة عمق السوق وتعزيز التنوع القطاعي داخل البورصة.
وتضم قائمة الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالفعل عددًا من الكيانات الصناعية، منها شركات تعمل في مجالات المواسير والمنتجات الأسمنتية، والصناعات المعدنية، والزجاج، والحراريات، والتعدين، وهو ما يعكس التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
ورغم هذه التحركات، تشير البيانات الرسمية إلى تباطؤ نسبي في تنفيذ برنامج الطروحات منذ عام 2022، حيث نجحت المرحلة الأولى في جمع نحو 3.11 مليار دولار بنسبة تنفيذ تجاوزت 94%، بينما سجلت المرحلة الثانية نحو ملياري دولار بنسبة تنفيذ تقارب 99.5%.
في المقابل، تراجعت وتيرة التنفيذ في المراحل اللاحقة، إذ لم تتجاوز حصيلة المرحلة الثالثة 625 مليون دولار بنسبة 12.5% فقط من المستهدف، فيما سجلت المرحلة الرابعة نحو 142 مليون دولار بنسبة 7.5%، ما يعكس التحديات التي واجهت البرنامج خلال الفترة الماضية.
ويُتوقع أن تسهم الطروحات الجديدة، حال تنفيذها، في جذب استثمارات محلية وأجنبية، وزيادة مستويات السيولة في السوق، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة الأصول الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
