الدفعة السابعة.. مصر تقترب من صرف 1.6 مليار دولار من صندوق النقد
تقترب مصر من الحصول على الدفعة الجديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار، مع اختتام بعثة الصندوق زيارتها الحالية إلى القاهرة، والتي استمرت أسبوعين ضمن أعمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط مؤشرات إيجابية بشأن سير المفاوضات بين الجانبين.
وشهدت الاجتماعات التي عقدتها بعثة صندوق النقد الدولي مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها البنك المركزي ووزارة المالية ومجلس الوزراء، مناقشات موسعة حول مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لإقرار صرف الدفعة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، وفق البيانات الصادرة عن الصندوق.
الطروحات الحكومية والدعم النقدي على طاولة المناقشات
وركزت بعثة الصندوق خلال المراجعة الحالية على ملف الطروحات الحكومية، باعتباره من الملفات الرئيسية التي يعتمد عليها الصندوق في تقييم مدى التقدم المحقق قبل صرف الدفعة الجديدة، إلى جانب مناقشة خطط الحكومة لتأمين الاحتياجات التمويلية من مصادر محلية وخارجية.
كما ناقشت البعثة جهود التحول التدريجي إلى الدعم النقدي، مع التأكيد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية.
واطلعت بعثة الصندوق كذلك على خطط الحكومة المتعلقة بجذب التدفقات الأجنبية، بما يشمل حزمة الدعم الأوروبية التي يتبقى منها نحو 3 مليارات دولار، والمتوقع صرفها على شريحتين قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعزز فرص استقرار الاقتصاد بالتزامن مع صرف الدفعة المرتقبة.
الحكومة تؤكد تقدم المفاوضات مع الصندوق
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المراجعة الحالية تشهد تقدمًا ملحوظًا، مع توقعات بالانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن المناقشات تضمنت استعراضًا شاملًا لبرنامج التعاون مع الصندوق.
وأشار مدبولي إلى إشادة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الخارجية، مؤكدًا أن صرف الدفعة الجديدة سيسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
ويبلغ إجمالي برنامج التمويل الحالي من صندوق النقد الدولي لمصر نحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى تمويل آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، فيما تمثل الدفعة المنتظرة خطوة مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وزيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
