كجوك: نمو الإيرادات الضريبية بمعدل 29% وتطبيق حزم تيسيرات جديدة لدعم الاستثمار
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن ثمار حزم التسهيلات الضريبية بدأت تظهر آثارها الإيجابية بشكل ملموس على أداء الاقتصاد القومي ومعدلات التحصيل الرسمية.
وكشف الوزير عن نجاح المنظومة في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 29% خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى مارس الماضيين، مؤكداً أن هذه الطفرة المحققة تحققت بالكامل دون فرض أي أعباء مالية أو ضريبية جديدة على كاهل الممولين، بفضل انتعاش وتحسن النشاط الاقتصادي العام، وتوسيع القاعدة الضريبية للمكلفين، وتبسيط المسارات الإجرائية.
وأوضح أن الحكومة تتحرك بجدية نحو صياغة رؤية هيكلية متكاملة تسعى إلى تشييد شراكة حقيقية وأكثر فاعلية مع مجتمع الأعمال، عبر إتاحة بيئة استثمارية مرنة ومحفزة للنمو والإنتاج.
حزم إصلاحية مرتقبة لتخفيف الأعباء
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة والعام المالي الجديد 2026/2027 سيشهدان إطلاق وتطبيق حزم جديدة ومبتكرة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية الموجهة لتخفيف الأعباء المعيشية والاستثمارية عن المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف أن الحزمة الثانية المرتقبة من هذه الإصلاحات الضريبية تتبنى بالأساس فلسفة التحول نحو مفهوم "خدمة العملاء"، من خلال إعادة صياغة وتبسيط المعاملات وتقديم خدمات رقمية وفنية أكثر كفاءة وسرعة للممولين والمستثمرين، بما يسهم في إرساء دعائم الثقة المتبادلة مع مصلحة الضرائب المصرية وتنشيط حركة السوق المحلية.
أربعون إجراءً لدعم المستثمرين
وفي سياق متصل، كشف كجوك عن عزم الوزارة تنفيذ نحو 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا مدروساً لدعم ومساندة المستثمرين وتشجيع الشركات بمختلف أحجامها على التوسع الأفقي والرأسي وزيادة حجم أعمالها في السوق. ولفت إلى أن الجهود تشمل كذلك تقليص زمن الإفراج الجمركي بالموانئ وتسهيل حركة التجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وعلى صعيد الرقمنة، أعلن الوزير عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني جديد مخصص للضرائب العقارية، بالتوازي مع تطبيق آخر خاص بالتصرفات العقارية لتيسير التعاملات على المواطنين، مع الاستمرار في التوسع في تدشين المراكز الضريبية المتميزة لرفع جودة الخدمات التكنولوجية ودعم مسار الامتثال الطوعي دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية.
