«الضرائب» تعتمد آليات رقمية جديدة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اعتماد ونشر الإصدار الرابع من التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021، والذي يتضمن كافة الإجراءات الواردة بالإصدارات السابقة، في إطار توحيد آليات العمل بجميع وحدات المصلحة المعنية بملف رد ضريبة القيمة المضافة، بما يضمن سرعة الأداء ودقة التنفيذ وتحقيق أعلى درجات التيسير للممولين والمسجلين وفقًا لأحكام القانون.
وأكدت، في بيان صادر اليوم السبت، أن التعليمات الجديدة تأتي استكمالًا لخطة المصلحة في تطوير منظومة رد الضريبة، والقضاء على التحديات التي كانت تعوق سرعة إنجاز الطلبات، من خلال وضع إطار إجرائي متكامل وموحد يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة منظومة العمل.
وأوضحت أن التعليمات تتماشى مع مشروع الميكنة والتحول الرقمي، حيث تم الاعتماد على منظومة الاستيفاءات الإلكترونية في إرسال واستقبال كافة الطلبات، مع إلزام الجهات المختصة بالرد خلال خمسة أيام عمل، بما يضمن تسريع دورة العمل وتحقيق التواصل الفعّال مع الممولين.
وأضافت أنه سيتم الاكتفاء بالبيانات التحليلية لشهادات الوارد والصادر في حال تطابقها مع البيانات الواردة من النظام المتكامل الرابط بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، مع احتفاظ المصلحة بحقها في طلب الشهادات غير المدرجة على النظام أو التي يتعذر مطابقتها، كما أصبح تقديم بيان بالفواتير الإلكترونية كافيًا دون الحاجة لإرفاق الفواتير ذاتها.
وفي إطار دعم القطاع التصديري وتحفيز الشركات الملتزمة، أشارت رشا عبد العال إلى أن آلية الفحص ستعتمد على المقارنة بين قيمة الصادرات ـ متضمنة المساندة التصديرية ـ وقيمة مدخلاتها، على أن يتم احتساب تكلفة المدخلات وفقًا لتكلفة المبيعات، مع الالتزام بالشرط القانوني الذي ينص على ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة المدخلات.
وأكدت أن الشركات المدرجة ضمن “القائمة البيضاء” ستحظى بأولوية في رد الضريبة، حيث سيتم صرف مستحقاتها أولًا ثم استكمال إجراءات الفحص والاستيفاء لاحقًا، بما يعكس توجه الدولة لدعم الكيانات الملتزمة وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
كما تضمنت التعليمات الجديدة جداول زمنية ملزمة لكافة إدارات رد الضريبة والإدارات الداعمة، لإنهاء الطلبات خلال فترة تقل عن المدة القانونية المحددة بـ45 يومًا، حيث تم خفض مدة رد الضريبة فعليًا إلى 20 يومًا فقط، مع تقليص مدة مراجعة الطلبات واستيفاء المستندات إلى يومي عمل بدلًا من خمسة.
وأوضحت رئيس المصلحة أن إدارات رد الضريبة ستلتزم بإخطار مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني بالمستندات المطلوبة فور انتهاء مهلة المراجعة، على أن يقوم طالب الرد باستكمال المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل، مع إرسال تنبيه إلكتروني قبل انتهاء المهلة بثلاثة أيام، تفاديًا لرفض الطلب وضمان سرعة إنهاء الإجراءات.
