ماذا تكشف مؤشرات العجز؟
إنفاق الموازنة قفز من 2 إلى 5 تريليونات جنيه.. ما القصة؟
تشهد الموازنة العامة في مصر تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي بصورة غير مسبوقة، بالتزامن مع زيادة تكلفة خدمة الدين، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي، وارتفاع فاتورة الأجور والاستثمارات الحكومية.
وكشفت بيانات مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 عن وصول إجمالي المصروفات الحكومية إلى نحو 5.176 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.184 تريليون جنيه فقط خلال موازنة 2022/2023، ما يعكس تضاعف الإنفاق العام بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات تقريبًا.
ما أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي؟
يرجع الارتفاع الكبير في المصروفات الحكومية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- زيادة فوائد الدين المحلي والخارجي
- رفع مخصصات الأجور والمعاشات
- التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والدعم
- زيادة الإنفاق على المشروعات القومية والبنية التحتية
- ارتفاع تكلفة شراء السلع والخدمات الحكومية نتيجة التضخم
ورغم القفزة الكبيرة في المصروفات، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بالموازنة بقيمة 1.217 تريليون جنيه خلال 2026/2027، بما يمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تطور الإنفاق الحكومي في مصر خلال 5 سنوات
| العام المالي | إجمالي المصروفات |
|---|---|
| 2022/2023 | 2.184 تريليون جنيه |
| 2023/2024 | 3.055 تريليون جنيه |
| 2024/2025 | 3.904 تريليون جنيه |
| 2025/2026 | 4.573 تريليون جنيه |
| 2026/2027 | 5.176 تريليون جنيه |
فوائد الدين تستحوذ على النصيب الأكبر
لا تزال فوائد الدين تمثل العبء الأكبر على الموازنة العامة، حيث تستهدف الحكومة سداد فوائد بقيمة 2.419 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ774.2 مليار جنيه فقط في 2022/2023.
ويعكس هذا الارتفاع الضخم تأثير زيادة أسعار الفائدة عالميًا ومحليًا، إلى جانب توسع الدولة في الاقتراض لتمويل احتياجات الموازنة والمشروعات التنموية.
تطور بند فوائد الدين
| العام المالي | فوائد الدين |
|---|---|
| 2022/2023 | 774.2 مليار جنيه |
| 2023/2024 | 1.364 تريليون جنيه |
| 2024/2025 | 1.919 تريليون جنيه |
| 2025/2026 | 2.298 تريليون جنيه |
| 2026/2027 | 2.419 تريليون جنيه |
ارتفاع الأجور والدعم الاجتماعي
خصصت الحكومة نحو 820.7 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين خلال موازنة 2026/2027، مقابل 412.4 مليار جنيه قبل خمس سنوات، في إطار تحسين دخول العاملين بالدولة وزيادة الحد الأدنى للأجور.
كما ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 832.3 مليار جنيه، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
تطور الأجور والدعم
| البند | 2022/2023 | 2026/2027 |
|---|---|---|
| الأجور وتعويضات العاملين | 412.4 مليار جنيه | 820.7 مليار جنيه |
| الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية | 454.1 مليار جنيه | 832.3 مليار جنيه |
نمو الإيرادات الضريبية
في المقابل، تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات العامة إلى 4.054 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مدعومة بارتفاع الإيرادات الضريبية التي تستهدف الوصول إلى 3.529 تريليون جنيه.
وتراهن الدولة على توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، وزيادة النشاط الاقتصادي لتعزيز موارد الخزانة العامة.
ماذا تكشف مؤشرات العجز؟
رغم زيادة المصروفات، تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.3% خلال العام المالي الحالي، في إطار خطة تحقيق الانضباط المالي وتقليل الضغوط على الدين العام.
كما تستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز النقدي وتحقيق فائض أولي متزايد، وهو ما يعكس توجهًا رسميًا لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات العالمية.
استثمارات حكومية ضخمة
تسعى الدولة كذلك إلى زيادة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 553.6 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقارنة بـ288.9 مليار جنيه في 2022/2023، بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويؤكد هذا التوسع استمرار الحكومة في الاعتماد على الإنفاق الاستثماري كأداة لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
