الإسكان الحر.. استمرار حجز 1944 شقة في السويس الجديدة والعبور حتى 15 ديسمبر
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار التقديم على الإسكان الحر وحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني تنفذه الدولة، موضحة أن باب الحجز سيظل مفتوحًا حتى 15 ديسمبر المقبل عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية.
ويأتي طرح الإسكان الحر ضمن خطة الوزارة لتوفير آلاف الوحدات السكنية بمختلف المدن الجديدة، في إطار التوسع في المشروعات العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على السكن، حيث يشمل الطرح الحالي وحدات متنوعة في مدينتي السويس الجديدة والعبور.
1944 وحدة بالإسكان الحر في مدينتين جديدتين
أوضحت الوزارة أن الطرح الحالي يتضمن 1680 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة، إلى جانب 264 وحدة بمشروع روضة العبور بمدينة العبور، بإجمالي 1944 وحدة سكنية.
كما حددت الوزارة 151 ألف جنيه كمقدم جدية حجز للوحدة، على أن تتم جميع إجراءات الحجز إلكترونيًا من خلال منصة مصر العقارية، ضمن خطة التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمواطنين.
ويعد هذا الطرح جزءًا من المرحلة الثانية لأكبر مشروع سكني مجمع، والذي يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها وطرحها على مراحل في عدد من المدن الجديدة.
خطوات التقديم على الإسكان الحر
حددت وزارة الإسكان خطوات التقديم على الإسكان الحر، والتي تبدأ بالتسجيل على منصة مصر الرقمية، باعتبارها خطوة أساسية للحصول على الهوية الرقمية المستخدمة في تسجيل طلب الحجز.
وبعد تسجيل الدخول إلى منصة مصر العقارية، يقوم المتقدم باستكمال بياناته الشخصية، والتي تشمل بيانات الإقامة والحساب البنكي، ثم اختيار المشروع والمنطقة المرغوبة، قبل تأكيد الحجز وسداد مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا عبر بوابة الدفع.
وأكدت الوزارة أن الحجز لا يعتبر نهائيًا إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح، وإصدار تأكيد إلكتروني بقبول الطلب.
مراجعة الطلبات بعد انتهاء الحجز
أشارت وزارة الإسكان إلى أن مرحلة المراجعة الداخلية لطلبات الإسكان الحر ستبدأ عقب غلق باب الحجز، خلال الفترة من 16 ديسمبر حتى 3 يناير، حيث يتم فحص الطلبات والتأكد من استيفاء جميع الشروط والبيانات.
وأضافت الوزارة أنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء الذين توجد ملاحظات أو مخالفات في بياناتهم، لإتاحة الفرصة لاستكمال الإجراءات وفقًا لشروط الطرح.
وأكدت أن جميع مراحل الحجز والمراجعة تتم إلكترونيًا عبر منصة مصر العقارية، بما يضمن الشفافية وسهولة متابعة الطلبات دون الحاجة إلى التوجه للمقار الإدارية، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات الحصول على الوحدات السكنية.
