مصر تفتح باب الاستثمار التعديني.. مذكرة تفاهم بين «الثروة المعدنية» والبنك الأوروبي لدعم القطاع
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف دعم وتطوير قطاع التعدين في مصر، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمته في الناتج القومي.
وتأتي المذكرة في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، ورفع كفاءة القطاع عبر الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التنظيم والحوكمة والتشريعات المرتبطة بأنشطة التعدين.
توقيع المذكرة بحضور قيادات قطاع التعدين والبنك الدولي
وقّع مذكرة التفاهم الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وممثلي البنك.
أهداف مذكرة التفاهم
تهدف المذكرة إلى دعم تطوير قطاع التعدين من خلال:
مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية
تحسين أنظمة الحوكمة داخل القطاع
دراسة حوافز جديدة لجذب شركات التعدين
دعم مشروعات الاستكشاف والتطوير في مراحلها المبكرة
رفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات التعدينية
كما تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار بما يرفع تنافسية قطاع التعدين المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وزير البترول: خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار في التعدين
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة سيكون لها مردود إيجابي على قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع هذا التعاون بشكل مباشر لما يمثله من فرصة حقيقية لدعم خطط التطوير الجارية.
وأضاف أن توقيت توقيع المذكرة يتزامن مع الاستعداد لعقد منتدى التعدين المصري في سبتمبر المقبل، ما يعزز من فرص جذب المستثمرين وزيادة التفاعل مع الشركاء الدوليين.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعدين يشهد حاليًا تقدمًا ملحوظًا في ملف التحول الرقمي والتطوير الفني، إلى جانب العمل على تحسين البنية التحتية وتحديث آليات الاستثمار، بما يساهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
البنك الأوروبي: اهتمام متزايد بفرص التعدين في مصر
من جانبه، أعرب مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديره لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير القطاع، مؤكدًا أن الإصلاحات الجارية في مصر عززت من اهتمام البنك بتوسيع التعاون.
وأوضح أن فرق العمل بدأت بالفعل في دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لتنفيذ مشروعات تجريبية، مع التركيز على اختيار أفضل النماذج التي تحقق نتائج ملموسة.
وأكد تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
