الحكومة تبدأ مرحلة جديدة لإدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومتحدث رئيسي في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، أن الدولة تتبنى فلسفة جديدة لإدارة الأصول العامة والشركات المملوكة لها، تقوم على تعزيز الكفاءة والربحية والاستدامة، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الاجتماع السنوي لـ غرفة التجارة الأمريكية في مصر، الذي عُقد تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية لمصر: تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي»، بحضور ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت خطوات عملية لإعادة هيكلة الشركات العامة، من خلال قيد 16 شركة حكومية في البورصة المصرية تمهيدًا لطرح نسب من أسهمها، بما يعزز كفاءة الإدارة وينشط سوق المال، مؤكدًا أن الهدف هو تطبيق فلسفة القطاع الخاص داخل هذه الكيانات لرفع جودة الخدمات وتحسين العوائد.
وأشار إلى أن الدولة تستعد لنقل عدد من الشركات المملوكة لها إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن، بالتوازي مع تطبيق منظومة جديدة لاختيار مجالس الإدارات تعتمد على الكفاءة والمعايير المهنية.
كما كشف عن خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، تتضمن الإبقاء على 43 هيئة بعد تطويرها، ودمج 7 هيئات متشابهة النشاط، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات خدمية، مع إلغاء هيئتين، في إطار جهود ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تضم 9 وزراء لدعم الشركات الناشئة وتسهيل التراخيص والإجراءات التشغيلية.
وفي الملف المالي، أوضح أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تطوير المنظومة الضريبية، وإعداد موازنة قائمة على الأداء بحلول العام المالي 2027/2028، بما يسمح بربط الإنفاق الحكومي بالنتائج الفعلية ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
