وزير البترول يلتقي كوادر التعدين المرشحة للتدريب في أستراليا لتعزيز بناء القدرات ورفع كفاءة القطاع
في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين المصري، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول لقاءً مع أول دفعتين من الكوادر الشابة المرشحة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، للمشاركة في برامج تدريب متقدمة بجامعة مرموقة في أستراليا، وذلك ضمن خطة الوزارة للاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين في القطاع.
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات القطاع، من بينهم الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، والدكتور محمد إسماعيل، حيث تم التأكيد على أهمية المرحلة المقبلة في دعم قدرات الكوادر الفنية والإدارية بما يتماشى مع التحول الاستراتيجي لقطاع التعدين في مصر.
استراتيجية تطوير العنصر البشري في قطاع التعدين
أكد الوزير أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل حجر الأساس في خطة تطوير قطاع التعدين، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها القطاع مؤخرًا. وأوضح أن الدولة تتجه نحو بناء منظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والتدريب المستمر لرفع مستوى الأداء المؤسسي.
وأشار إلى أن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية يُعد خطوة محورية نحو تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد التعدينية.
التعاون الدولي وبرامج التدريب في أستراليا
تأتي برامج التدريب في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع Murdoch University، والتي تهدف إلى إعداد برامج متخصصة وفق احتياجات الهيئة المصرية، بما يشمل مجالات الحوكمة والتفتيش والمعادن الحيوية.
وأكد مسؤولو الهيئة، وعلى رأسهم ياسر رمضان، أن التعاون مع المؤسسات الدولية يفتح آفاقًا جديدة أمام الكوادر المصرية لاكتساب خبرات عملية متقدمة، خاصة في مجالات التعدين الحديثة وأنظمة الرواسب المتطورة.
تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والمسح الجوي
أوضح الوزير أن الكوادر المتدربة سيكون لها دور محوري في تحليل نتائج أعمال المسح الجوي الجارية، بما يسهم في دعم عمليات البحث والاستكشاف وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
كما شدد على أهمية الاطلاع المباشر على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع التعدين بأستراليا، والاستفادة من التجارب الدولية في رفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للقطاع المصري عالميًا.
