تطورات جديدة في ملف العداد الكودي.. تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء 2026
العداد الكودي 2026.. أعلنت وزارة الكهرباء استمرار تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة خلال عام 2026، مع الإبقاء على نظام الشرائح للمنازل التقليدية، مقابل تطبيق نظام محاسبة مختلف لـ العداد الكودي مسبقة الدفع، في إطار خطة الدولة لتنظيم الاستهلاك وترشيد الدعم وتحقيق العدالة في تسعير الكهرباء.
ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع استمرار جهود الحكومة في دمج العدادات غير المقننة داخل المنظومة الرسمية، وتسهيل إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للاستفادة من نظام الشرائح المدعومة.
أسعار شرائح الكهرباء 2026 للمنازل
وجاءت أسعار شرائح الكهرباء للمنازل على النحو التالي:
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشًا
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشًا
الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات بسعر 95 قرشًا
الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات بسعر 1.55 جنيه
الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 1.95 جنيه
الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.10 جنيه
الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات بسعر 2.58 جنيه
ويعتمد النظام على تصاعدية الاستهلاك، بحيث ترتفع قيمة الكيلووات مع زيادة الاستخدام، بما يوجه الدعم للفئات الأقل استهلاكًا.
سعر العداد الكودي 2026
أما العداد الكودي مسبق الدفع، فيتم محاسبة الاستهلاك بالكامل بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح.
وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن هذا النظام يُطبق على الوحدات غير المقننة أو المخالفة، ضمن خطة الدولة لتنظيم أوضاع المشتركين وترشيد الدعم.
ويختلف نظام المحاسبة بين العدادات التقليدية والكودية، حيث يحصل أصحاب العدادات القانونية على دعم نسبي عبر الشرائح، بينما يتحمل مستخدمو العدادات الكودية تكلفة أعلى نتيجة السعر الموحد.
تطورات جديدة في ملف العداد الكودي
شهد ملف العدادات الكودية في مصر تطورات مهمة خلال الفترة الأخيرة، مع اتجاه الحكومة إلى منح تسهيلات جديدة تتيح للمواطنين فرصة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بما يسمح لهم بالاستفادة من أسعار شرائح الكهرباء بدلاً من السعر الموحد المرتفع.
وجاءت هذه التحركات بعد الجدل الذي أُثير حول تثبيت سعر الكيلووات للعدادات الكودية عند 2.74 جنيه، وما ترتب عليه من ارتفاع نسبي في تكلفة الاستهلاك مقارنة بالعدادات التقليدية.
تسهيلات جديدة لتحويل العداد الكودي
بدأت شركات توزيع الكهرباء في تطبيق حزمة من التسهيلات لتسريع إجراءات التحويل، أبرزها:
قبول شهادة المطابقة الهندسية حتى بعد انتهاء صلاحيتها
تسهيل إجراءات تقنين أوضاع العقارات
تبسيط متطلبات استكمال ملفات التحويل
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع إدخال الوحدات غير المقننة ضمن المنظومة الرسمية للكهرباء.
توجه حكومي لتسريع التقنين
أكدت الحكومة أن هناك توجهًا واضحًا لتبسيط إجراءات التقنين وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، ضمن خطة شاملة لتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين.
ويشمل ذلك تسهيل استخراج وتجديد نماذج المرافق، بما يساهم في إنهاء الطلبات بشكل أسرع ودون تعقيدات إجرائية.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تبدأ عملية التحويل من خلال تقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، مع إرفاق المستندات المطلوبة، ثم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات.
وبعد استيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد وتحويل العداد إلى نظام قانوني يتيح الاستفادة من شرائح الكهرباء الرسمية.
المستندات المطلوبة للتحويل
تشمل الأوراق المطلوبة:
صورة بطاقة رقم قومي سارية
عقد ملكية أو إيجار موثق
آخر إيصال شحن للعداد الكودي
شهادة تقنين أو نموذج 8
توكيل رسمي عند التقديم نيابة عن المالك
التحويل الإلكتروني عبر المنصة الموحدة
أتاحت وزارة الكهرباء تقديم طلبات التحويل إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة من خلال:
الدخول إلى المنصة الإلكترونية
اختيار خدمة تحويل العداد الكودي
إدخال بيانات العداد والعقار
رفع المستندات المطلوبة
إرسال الطلب واستلام رقم المتابعة
شروط التحويل إلى عداد قانوني
تشمل أبرز الشروط:
تقنين وضع العقار
عدم وجود مخالفات فنية بالكهرباء
سداد الرسوم الإدارية المقررة
ويأتي هذا النظام ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء، وتحقيق دقة أكبر في المحاسبة، ودمج العدادات غير الرسمية داخل المنظومة القانونية، بما يضمن تحسين الخدمة وتقليل الهدر وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في مصر.

