بروتوكول تعاون بين «معهد التخطيط» و«الرقابة على الصادرات» لتعزيز البحث والتدريب
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد التخطيط القومي و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف دعم مجالات البحث العلمي والتدريب والاستشارات.
شراكة لدعم التنمية وبناء القدرات
شهد توقيع البروتوكول حضور أشرف العربي، رئيس المعهد، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة، حيث أكد الجانبان أن التعاون يأتي في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة الكوادر البشرية، عبر تبادل الخبرات والمعرفة المؤسسية.
مجالات تعاون علمي وبحثي واسعة
يستهدف البروتوكول تطوير التعاون في المجالات:
العلمية والبحثية
التدريبية والاستشارية
الدراسات التطبيقية
تنظيم المؤتمرات وورش العمل
إلى جانب تعزيز التواصل بين الباحثين والخبراء، وتنفيذ مشروعات مشتركة تدعم التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.
دعم متخذي القرار برؤى علمية
أكد رئيس المعهد أن هذا التعاون يعزز دور المؤسسة كبيت خبرة وطني، يساهم في تقديم رؤى علمية قائمة على الأدلة لدعم صناع القرار، وتحليل القضايا الاقتصادية والتنموية بما يخدم أهداف الدولة.
تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التنافسية
من جانبه، أشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون مع معهد التخطيط القومي يمثل فرصة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرات الهيئة في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
تبادل خبرات وتدريب الكوادر
ينص البروتوكول على:
تبادل الزيارات والخبرات
دعم النشر العلمي المشترك
إتاحة فرص التدريب والدراسات العليا
تبادل الإصدارات والمراجع العلمية
وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والتجارية.
تعزيز التكامل المؤسسي لخدمة الاقتصاد
يعكس هذا التعاون إيمان الجانبين بأهمية الشراكة المؤسسية كأداة فعالة لدعم التنمية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات التنفيذية، خاصة في مجالات التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات المصرية.
