دعم أوروبي بـ1.5 مليون يورو لتعزيز التطوير داخل المجلس القومي لذوي الإعاقة
في إطار سعي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعظيم التطوير المؤسسي وزيادة فاعلية أدواره واختصاصاته، أعلن عن تلقي دعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية بقيمة 1.5 مليون يورو، لتمويل برامج رفع كفاءة العاملين والمشروعات التي تسهم في دمج وتمكين ذوي الإعاقة، بما يدعم جهود الحوكمة الشاملة في الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشروع رفع كفاءة التطوير المؤسسي سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات، حيث يساهم الاتحاد الأوروبي بمليون يورو، بينما تمول الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي المشروع بقيمة 500 ألف يورو، لافتة إلى أن العمل بدأ فعلياً لتعزيز القدرات التنسيقية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
تطوير السياسات والاتساق مع رؤية مصر 2030
وأوضحت كريم أن هذا المشروع يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن اتساقه مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث يعمل المشروع على تحسين الرؤى المستقبلية والمقترحات التي يقدمها المجلس، مما يسهم في زيادة جودة الخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر مختلف الجهات المعنية وكافة القطاعات الحيوية في الدولة.
ويركز المشروع في عامه الأول على إجراء تقييم شامل للاحتياجات المؤسسية، مع إشراك أصحاب المصلحة لتحديد أولويات تعزيز القدرات، بما يدعم ترجمة الاستراتيجية الخاصة بـ المجلس إلى خطط تنفيذية قائمة على الأدلة، ويسهم في تعزيز النظم والوظائف الداخلية لضمان أعلى مستويات الأداء في تنفيذ المهام المنوطة به تجاه المواطنين من ذوي الهمم.
تفعيل منظومة الشكاوى والمرصد الوطني
تتضمن المكونات التشغيلية للمشروع تطوير نظام إدارة الشكاوى والموقع الإلكتروني، لتعزيز سهولة الوصول وسرعة الاستجابة وتفاعل المستخدمين مع الإدارات المختصة، كما تشتمل العملية على إنشاء نظام دقيق للمتابعة والتقييم لتحسين مستوى قياس الأداء واتخاذ القرارات المبنية على الحقائق، بالإضافة إلى إعداد خريطة وطنية شاملة للخدمات المتاحة في كافة المحافظات.
ويستهدف التعاون الدولي أيضاً إنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتبع المجلس، بما يعزز توافر البيانات وتحليلها ومتابعة أثر السياسات العامة، وهي خطوة جوهرية تهدف لتعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد صانع القرار في تقديم الرعاية اللازمة والحماية الاجتماعية، بما يضمن نهضة حقيقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر حتى عام 2030.
