رئيس الرقابة المالية: تمكين المرأة يعزز الناتج القومي ويقلص الفقر ويشكل ركيزة للنمو الاقتصادي
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يرفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 10% و25%، فضلاً عن دورها الحاسم في الحد من معدلات الفقر.
وأضاف عزام خلال كلمته في احتفالية "قرع جرس التداول من أجل المساواة بين الجنسين" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن تمكين المرأة ليس مجرد التزام أخلاقي، بل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن جهود الهيئة بدأت منذ أكثر من 7 سنوات، من خلال القرارات رقم 123 و124 لسنة 2019، والتي ألزمت الشركات المقيدة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتمثيل نسائي لا يقل عن 25% أو سيدتين كحد أدنى في مجالس الإدارات.
وأوضح عزام أن هذه الإجراءات أسفرت عن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة من 14% في 2019 لتتجاوز 26% في 2024، مؤكداً متابعة الهيئة التزام الشركات بوجود كادر نسائي فعال في مراكز صنع القرار.
كما أشار إلى القرار رقم 205 الذي منح حوافز للشركات، تشمل تخفيضاً يصل إلى 50% على رسوم ومقابل خدمات الهيئة إذا خصصت 25% أو أكثر من تمويلاتها للمرأة.
ونوّه عزام بأن قطاع التمويل متناهي الصغر يعد نموذجاً ناجحاً في هذا المجال، حيث استحوذت المرأة على 53% من عدد التمويلات و36% من قيمتها الإجمالية.
وأضاف أن المبادرات الرقمية للهيئة، ومنها تطبيق إلكتروني يضم قاعدة بيانات شاملة للسيدات المؤهلات لشغل مناصب قيادية، سهل على الشركات البحث عن الكفاءات النسائية وضمها لمجالس الإدارة.
واختتم عزام حديثه بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في تهيئة بيئة عمل خالية من التمييز لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز مشاركة المرأة في الأسواق المالية.
