رئيس الرقابة المالية يطلق سلسلة لقاءات تطوير الأسواق بآليات قانون التأمين الموحد
أطلق الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أولى حلقات سلسلة لقاءات موسعة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث استهلها باجتماع موسع مع ممثلي شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين وبحضور قيادات الهيئة، وذلك لتعزيز كفاءة السوق ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور إسلام عزام خلال اللقاء حرص الهيئة على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كآلية فعالة للتواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل دوماً على تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية لزيادة معدلات نمو قطاع التأمين، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار تضمن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
مؤشرات أداء قطاع التأمين حتى يناير 2026
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة عن مؤشرات إيجابية قوية بنهاية يناير 2026، حيث بلغت:
إجمالي أقساط شركات التأمين: 10.9 مليار جنيه.
أقساط تأمينات الممتلكات: 7.3 مليار جنيه من إجمالي الأقساط.
إجمالي التعويضات المسددة: 3.8 مليار جنيه لصالح العملاء.
ونوه رئيس الهيئة بأن التحرك الحالي يرتكز على معالجة التحديات القائمة والوصول إلى حلول واقعية تضمن تقليل الأعباء المالية عن المواطنين عبر توفير تغطيات تأمينية شاملة تحمي ثرواتهم وتضمن استمرارية أعمالهم، خاصة في ظل القرارات التنفيذية الصادرة تفعيلاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي تهدف لتحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة وتحفيز نمو السوق.
تكنولوجيا التأمين ودعم الابتكار الرقمي
ناقش الاجتماع التوسع في تطبيقات تكنولوجيا التأمين "InsurTech" والتكنولوجيا المالية كأدوات رئيسية لتطوير القطاع، مع تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي "Regulatory Sandbox" التي تتيح للشركات اختبار الحلول الرقمية في بيئة آمنة تحت إشراف الهيئة قبل تعميمها، وهو ما لقى اهتماماً كبيراً من ممثلي الشركات لتسهيل إجراءات الإصدار والتسعير والوصول لشرائح جماهيرية أوسع.
كما تطرق الحوار إلى سبل تعزيز الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل السوق المحلي للحد من تسربها للخارج وتطوير قدرات إعادة التأمين الوطنية، بجانب التأكيد على مرونة الدورة المستندية لاعتماد الوثائق بالهيئة مع مراعاة الخصوصية الفنية لكل وثيقة لحماية حقوق حملة الوثائق وإدارة المخاطر بكفاءة.
ترسيخ قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة
شهد اللقاء استعراض آليات تطبيق قواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025، حيث تم التأكيد على تفعيل دور مجالس إدارات الشركات واللجان المتخصصة كالمراجعة والمخاطر والاستثمار، لضمان الشفافية والرقابة الداخلية وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار داخل المؤسسات التأمينية.
وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور إسلام عزام على أن قطاع التأمين يمثل أولوية قصوى للهيئة لدوره في تحقيق الاستقرار المالي، مؤكداً استمرار التنسيق مع اتحاد شركات التأمين لتطوير الأطر الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فيما أعرب ممثلو الشركات عن تقديرهم لنهج الهيئة في فتح قنوات التواصل المستمر لدعم قدرة القطاع على تلبية احتياجات المجتمع.
