الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتنظيم العمل عن بُعد في القطاع غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات جديدة للجهات والشركات الخاضعة لإشرافها، تقضي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك وفقاً لطبيعة كل نشاط، وبما يحقق استمرارية وكفاءة التشغيل داخل القطاع المالي غير المصرفي.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الهيئة للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية، إلى جانب حرصها على رفع مستوى الجاهزية التشغيلية وضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.

صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

البنك المركزي يقر العمل عن بُعد كل يوم أحد بالبنوك خلال أبريل

وأكدت الهيئة على ضرورة عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مع الالتزام باستمرار العمل بكفاءة عبر مراكز الاتصال والدعم الفني، وضمان كفاءة تشغيل المنصات والخدمات الرقمية بشكل مستمر.

كما شددت على أهمية تعزيز إجراءات الأمن السيبراني، والحفاظ على استقرار الأنظمة التقنية، بما يضمن حماية البيانات واستمرارية الأعمال في مختلف الجهات الخاضعة للرقابة.

ضمان استمرار الأنشطة الرئيسية

وأوضحت أن التوجيهات تشمل أيضاً ضمان استمرار الأنشطة الرئيسية، والتنسيق بين الإدارات المختلفة داخل المؤسسات، مع التأكيد على جاهزية الفروع والمقار الرئيسية لمتابعة سير العمل بكفاءة.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوجيهات، على أن يتم إعادة تقييم الوضع بنهاية شهر أبريل، وفقاً لتطورات الأوضاع الإقليمية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمتابعة المستجدات، ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين.