بشاي: تثبيت أسعار الفائدة خيار الحذر وسط تقلبات الاقتصاد العالمي
في قلب أروقة الاقتصاد المصري، وقف رجع متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ليشرح قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.
كانت الأسباب واضحة في نظره: الضغوط التضخمية المستمرة وعدم استقرار اتجاهاتها، ما جعل صناع القرار يفضلون نهج الحذر والانتظار قبل أي خطوات تيسيرية جديدة.
تحدث بشاي عن رحلة السياسة النقدية خلال الفترة الماضية، قائلاً إن الاقتصاد شهد بالفعل موجة تيسير مهمة، بدءًا من خفض أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس منذ أبريل 2025، مرورًا بتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%. لكنه شدد على أن هذه الإجراءات لم تظهر آثارها الكاملة بعد، فهي تحتاج إلى الوقت لتنتقل تأثيراتها إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية وتنعكس على أرض الواقع.
ولم يخف بشاي أن قرار تثبيت الفائدة لم يكن مرتبطًا بالاقتصاد المحلي فقط، بل تأثر أيضًا بالتقلبات العالمية. فأسعار النفط المتذبذبة والتوترات الجيوسياسية تصنع حالة من عدم اليقين، تجعل التعجل في خفض الفائدة مخاطرة قد تهدد استقرار التضخم وسعر الصرف.
مع ذلك، رأى بشاي في تثبيت الفائدة فرصة للقطاع الخاص، فاستقرار الأسعار يوفر للشركات هامشًا لإعادة ترتيب أولوياتها التمويلية ويخفف من الضغوط الناتجة عن تكاليف الاقتراض. وأكد أن أي زيادات محتملة كانت ستقوض خطط التوسع والإنتاج.
وفي ختام حديثه، شدد بشاي على أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره، مؤكّدًا أن استقرار السياسات النقدية ليس مجرد رقم على ورقة، بل عنصر محوري في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصري اليوم أكثر من أي وقت مضى.
