إدارة ترامب تقرر إعادة هيكلة رسوم المعادن مع تثبيت 50%
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعادة هيكلة شاملة لنظام الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والنحاس، مع الإبقاء على معدل مرتفع يبلغ 50% على عدد كبير من المنتجات، في خطوة تستهدف تبسيط النظام وتحقيق توازن بين دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء على الشركات.
ووفقًا للهيكل الجديد، سيتم إعفاء السلع التي يقل محتواها المعدني عن 15% من الرسوم، بينما تخضع المنتجات التي تعتمد بشكل كبير على المعادن لمعدل 25%. كما تقرر فرض رسوم مخفضة بنسبة 10% على السلع المصنعة خارج الولايات المتحدة باستخدام معادن أميركية، إلى جانب تطبيق رسوم 15% حتى عام 2027 على المعدات الصناعية كثيفة المعادن وشبكات الكهرباء.
تبسيط النظام استجابة لضغوط الشركات
تأتي هذه التعديلات بعد ضغوط متزايدة من الشركات الأميركية التي اشتكت من تعقيد النظام السابق، خاصة مع تطبيق الرسوم على المنتجات المشتقة التي تحتوي على نسب محدودة من المعادن. وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم احتساب الرسوم على القيمة الكاملة للمنتج بدلاً من نسبة المكون المعدني فقط، ما يسهل عملية الامتثال ويقلل من التعقيدات المحاسبية.
ورغم التخفيف النسبي على بعض السلع، فإن الإبقاء على نسبة 50% على منتجات رئيسية مثل أنابيب الصلب يعكس استمرار النهج الحمائي للإدارة الأميركية، التي تسعى إلى تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.
تأثيرات متباينة على الأسواق والتجارة العالمية
أثرت هذه القرارات بشكل فوري على الأسواق، حيث شهدت أسعار النحاس في بورصة كومكس تحركات ملحوظة عقب الإعلان، قبل أن تتراجع لاحقًا، في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات القرار على التجارة العالمية.
ويرى مؤيدو القرار أنه يدعم الصناعة الأميركية ويوفر حماية للعمال المحليين، بينما يحذر منتقدون من أن استمرار الرسوم المرتفعة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار على المستهلكين، فضلًا عن توترات تجارية مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا.
