وزير الاستثمار يشهد اتفاقية تسوية بين مساهمي «مصر إيطاليا» بمحفظة تتجاوز 100 مليار جنيه

في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، شهد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية تسوية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة، والتي تمتلك محفظة استثمارية ضخمة تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه.

وساطة حكومية تقود إلى اتفاق شامل

جاءت هذه التسوية ثمرة لجهود مكثفة قادها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث نجح المركز في إدارة سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات بين الأطراف المعنية، في أجواء اتسمت بالشفافية والتعاون، بما ساعد على الوصول إلى حلول توافقية شاملة.

وأسهمت هذه الوساطة في إنهاء النزاع القائم بين المساهمين، مع الحفاظ على استمرارية الاستثمارات ودعم خططها التوسعية، خاصة في القطاع العقاري الذي يمثل أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر.

بيئة مستقرة لدعم المشروعات والتوسع

أدت الاتفاقية إلى تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لاستكمال المشروعات القائمة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية ويعزز من قدرة الشركة على تنفيذ خططها المستقبلية دون معوقات.

وأكدت وزارة الاستثمار أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعامل مع النزاعات الاستثمارية، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وفي الوقت نفسه يدعم استقرار السوق ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

الوساطة كأداة فعالة وسريعة

أوضح مركز تسوية منازعات المستثمرين أن الاتفاق يعكس فعالية الوساطة كإحدى أهم الآليات الحديثة لتسوية المنازعات، حيث تتيح حلولًا مرنة وسريعة مقارنة بإجراءات التقاضي التقليدية.

وتعتمد الوساطة على خبرات فنية متخصصة تضمن تحقيق توازن عادل بين الأطراف، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال وتجنب تعطيل الاستثمارات، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دعم بيئة الأعمال في مصر.

كما تلتزم جميع الأطراف، إلى جانب الوسيط، بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتداولة خلال مراحل التسوية، بما يوفر بيئة آمنة تعزز الثقة وتدعم الوصول إلى حلول توافقية دون التأثير على السمعة التجارية أو العلاقات التعاقدية.

دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمرين

تأتي هذه التسوية في سياق الدور الذي تضطلع به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم المستثمرين، والعمل على إزالة التحديات والعقبات التي قد تواجههم، من خلال منظومة متكاملة لتسوية المنازعات.

وترتكز هذه المنظومة على أدوات الوساطة والتفاوض كوسائل رئيسية للوصول إلى حلول مستدامة، إلى جانب آليات أخرى ينظمها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

يواصل مركز تسوية منازعات المستثمرين أداء دوره الحيوي في تسوية النزاعات بين المستثمرين بالطرق الودية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل مدد التقاضي، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

ويختص المركز بالنظر في النزاعات بين المستثمرين، سواء بين الشركاء أو الشركات أو المساهمين، وذلك حال اتفاق الأطراف على اللجوء إليه، دون الإخلال بحقهم في اللجوء إلى القضاء.

وقد تأسس المركز بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، ويعد أحد الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة في دعم استقرار بيئة الأعمال.

حضور رفيع لتوقيع الاتفاقية

شهد توقيع الاتفاقية حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب قيادات مركز تسوية منازعات المستثمرين وفريق العمل، فضلًا عن ممثلي الأطراف من المساهمين والمستشارين القانونيين.

رسالة ثقة للأسواق المحلية والعالمية

تعكس هذه التسوية رسالة قوية للمستثمرين، مفادها أن السوق المصري يمتلك آليات فعالة لإدارة النزاعات بكفاءة ومرونة، بما يضمن استمرارية الاستثمارات وحماية الحقوق.

كما تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، قادرة على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم خطط النمو والتنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.