جدل واسع حول خصومات غير مبررة على أرصدة مستخدمي «فوري».. ومطالب برد رسمي عاجل
شهدت منصة فوري للدفع الإلكتروني حالة من القلق بين مستخدميها، بعد تصاعد شكاوى حول خصم مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم أو تنفيذ أي عمليات دفع أو تحويل، ودون تلقي إشعارات التحقق المعتادة، ما أثار مخاوف حول كفاءة أنظمة الحماية وأمن البيانات داخل التطبيق.
وبحسب المستخدمين، لاحظوا نقصًا مفاجئًا في أرصدة محافظهم الإلكترونية، وانتشر الحديث عن هذه التجارب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على فيسبوك، حيث نشر المستخدمون منشورات تفصيلية تتعلق بالمبالغ المخصومة والعمليات الغير مبررة التي تم تسجيلها في حساباتهم.
وأشار بعض المستخدمين إلى أن هذه العمليات تمت دون استخدام رموز التحقق OTP المعتادة، ما اعتبروه مؤشراً على وجود خلل أمني أو ضعف في الإجراءات الرقابية للمنصة، مما زاد من الشكوك حول قدرة فوري على حماية بيانات العملاء ومنع أي استخدام غير مصرح به للأرصدة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية في إدارة الأموال والدفع اليومي.
وأكد آخرون أنهم حاولوا التواصل مع خدمة العملاء للمنصة، لكن التجاوب كان بطيئاً، ما دفع البعض إلى المطالبة بتوضيح رسمي من الشركة حول أسباب هذه الخصومات المفاجئة، إلا أن فوري لم تصدر حتى الآن بياناً مفصلاً يوضح طبيعة ما حدث أو الإجراءات المتخذة لحماية الحسابات، ما زاد من حدة الجدل على منصات التواصل.
ويرى خبراء تكنولوجيا المعلومات أن غياب الرد الرسمي في مثل هذه الحالات قد يؤدي إلى تراجع الثقة في المنصة، وربما يدفع العملاء للبحث عن بدائل أكثر أمانًا في ظل المخاطر المحتملة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يزداد فيه الاعتماد على الدفع الإلكتروني في مصر، حيث تلعب منصات مثل فوري دوراً حيوياً في تسهيل المعاملات اليومية، سواء في السداد النقدي الإلكتروني أو تحويل الأموال بين الأفراد والتجار. ومع تزايد الشكاوى، تصبح الحاجة ملحة لتعزيز بروتوكولات الأمان، وتوضيح طبيعة الخصومات والإجراءات المتخذة لضمان استعادة الثقة وحماية أموال العملاء.
