برلمان إيران يدرس فرض رسوم أمنية على الملاحة بمضيق هرمز
يسعى البرلمان في إيران حالياً نحو إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض رسوم مالية مقابل توفير الحماية الأمنية للسفن وناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "فارس" شبه الرسمية.
ويأتي هذا التحرك التشريعي من قبل السلطات في إيران ليعكس رغبة الدولة في إيجاد مصادر دخل بديلة وتعزيز سيطرتها القانونية على الممر المائي الأكثر أهمية في العالم، تزامناً مع اقتراب الصراعات الإقليمية من نهاية أسبوعها الرابع.
وصرح أحد المشرعين في إيران بأن الهدف من هذا المقترح هو الاعتراف الرسمي بسيادة البلاد وإشرافها الكامل على المضيق، مما يحول الدور الأمني الذي تقوم به القوات البحرية التابعة لـ إيران إلى نشاط اقتصادي يدر أرباحاً للدولة في ظل الظروف الراهنة.
تداعيات قرارات إيران على أمن الطاقة وأسعار النفط العالمية
وأوضحت التقارير أن الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، قد شهد إغلاقاً شبه كامل أمام حركة الناقلات، حيث لا يمر منه حالياً سوى عدد محدود من السفن، أغلبها مرتبط بعلاقات تجارية مع الصين أو إيران.
وأدى هذا التوتر إلى خفض حاد في إنتاج النفط بمنطقة الخليج، خاصة بعد تعرض عدة مصافي تكرير لأضرار بالغة جراء الحرب الدائرة، مما دفع أسعار خام "برنت" القياسي لتجاوز مستوى 114 دولاراً للبرميل الواحد، مع وجود مخاوف دولية من أن تؤدي هذه الرسوم الإضافية إلى قفزات سعرية غير مسبوقة.
تأثير اضطرابات الملاحة على الاقتصاد العالمي وإدارة ترامب
وتسببت الاضطرابات الراهنة في مضيق هرمز في حالة من الارتباك داخل أسواق المال العالمية، حيث تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية التأثيرات المحتملة لوصول أسعار النفط إلى حاجز 200 دولار للبرميل على الاقتصاد الأمريكي والدولي.
ومع استمرار تعطل سلاسل الإمداد وتضرر البنية التحتية النفطية، يرى المحللون أن فرض رسوم عبور رسمية سيزيد من تعقيد المشهد الملاحي، مما قد يدفع السفن للبحث عن طرق بديلة مكلفة بعيداً عن السواحل التي تشرف عليها الدول الإقليمية، وهو ما يضع التجارة العالمية أمام تحدٍ لوجستي وقانوني كبير يتعلق بحقوق الملاحة الدولية في الممرات المائية الاستراتيجية.
