تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان دون مستهدف البنك المركزي لأول مرة منذ 4 سنوات
أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء تباطؤ معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال فبراير الماضي، ليسجل مستوى أقل من مستهدف بنك اليابان البالغ 2%، وذلك للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، في ظل تأثيرات الدعم الحكومي لأسعار الطاقة.
تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان
وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء الطازج – بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ2% في يناير، ليأتي دون توقعات الأسواق التي رجحت تسجيله 1.7%، وهو ما يعكس تراجع وتيرة الضغوط التضخمية.
في المقابل، ظل المؤشر الذي يستبعد كلًا من الغذاء الطازج والوقود، والذي يعد مقياسًا مفضلًا لدى بنك اليابان، عند مستويات أعلى من المستهدف، حيث سجل 2.5% خلال فبراير، مقابل 2.6% في يناير، ما يشير إلى استمرار الضغوط المرتبطة بالطلب المحلي.
تأثير دعم الطاقة على الأسعار
وساهمت سياسات الدعم الحكومي في كبح جماح التضخم، حيث تراجع المعدل العام إلى 1.3% مقارنة بـ1.5% في الشهر السابق، مدفوعًا بانخفاض تكاليف الطاقة بنحو 9.1%، نتيجة استئناف دعم الكهرباء والغاز، إلى جانب خفض ضريبة البنزين، وهو ما قلّص الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وضعف الين.
كما ساهمت إجراءات حكومية أخرى، مثل دعم الرسوم الدراسية، في خفض الأسعار، حيث تراجعت بنسبة 9.6% على أساس سنوي.
ضغوط كامنة رغم التراجع
ورغم هذا التباطؤ، يرى أبهجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس، أن الضغوط التضخمية لا تزال قوية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأساسية قد تظل أعلى من مستهدف البنك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذا الاتجاه قد يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من تشديد السياسة النقدية، في وقت يوازن فيه صناع القرار بين دعم النمو واحتواء التضخم، خاصة في ظل استمرار تأثير العوامل الخارجية مثل تقلبات أسعار الطاقة وضعف العملة.
