الإيجار القديم يتغير.. حد أدنى للإيجارات يصل إلى ألف جنيه للمناطق المتميزة

في خطوة تهدف إلى تحديث سوق الإيجار السكني وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، أصدر البرلمان القانون الجديد للإيجار القديم، الذي تضمن تعديلات هامة على القيم الإيجارية حسب فئات المناطق المختلفة.

وبحسب القانون، تبدأ القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع تحديد حد أدنى للمدفوعات بحسب نوع المنطقة، فالأماكن الواقعة في المناطق المتميزة تُحسب قيمتها بعشرة أضعاف الإيجار السابق، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تصل القيمة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف القيمة السابقة وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ولضمان استقرار المدفوعات خلال فترة الانتقال للتعديلات الجديدة، ألزم القانون المستأجرين بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3).

كما نص القانون على تنظيم سداد أي فروق مستحقة بعد إعلان قرار المحافظ المختص، حيث يتم دفعها على أقساط شهرية متساوية خلال المدة التي استحقت عنها، بما يخفف العبء المالي على المستأجرين ويضمن حقوق الملاك، وتهدف هذه التعديلات إلى مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة، واستقرار سوق الإيجار، وتحقيق العدالة في تحصيل المستحقات وفق الضوابط الجديدة.

على سبيل المثال، إذا كان المستأجر لوحدة في منطقة متوسطة وكان الإيجار السابق 400 جنيه شهريًا، وقام بدفع 250 جنيهًا خلال الأشهر الثلاثة السابقة لقرار المحافظ، فإنه سيكون مطالبًا بدفع 4000 جنيه كإيجار شهري جديد، بالإضافة إلى 3750 جنيهًا كفروق مستحقة عن الأشهر الثلاثة الماضية، أي بمجموع 7750 جنيهًا فقط لتلك الفترة، مع توزيع الفروقات على أقساط شهرية ميسرة.

ويعكس القانون الجديد حرص الدولة على حماية حقوق جميع الأطراف، وتقديم حلول مرنة للمستأجرين، مع ضبط السوق الإيجاري بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية العقارية.