تحركات بريطانية لدعم الفئات المتضررة من قفزة أسعار الطاقة
كشفت ريتشل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، خلال حوار صحفي نُشر السبت، عن مساعي الحكومة لتقديم مساندة مخصصة للعائلات ذات الدخل المحدود، بهدف تقليل حدة الارتفاع الكبير في فواتير الطاقة المتأثرة بالنزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت ريفز لصحيفة تايمز أن السلطات تدرس بدائل لمؤازرة الفئات الأكثر تأثراً بالزيادات السعرية، وبالأخص مستخدمي وقود التدفئة، مع تأكيدها على استبعاد تقديم دعم مالي عام وشامل لكافة الأسر نظراً لعدم قدرة الميزانية على تحمل أعبائه.
وتواجه إدارة حزب العمال مطالبات من القوى المعارضة بوضع حدود قصوى لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للرقابة، والتي من المنتظر تقييمها نهاية شهر مايو، بالإضافة إلى دعوات لإلغاء الرفع المقرر لضريبة البنزين في سبتمبر القادم.
وبخصوص استراتيجية مساعدة المعتمدين على وقود التدفئة، ذكرت الوزيرة أنها نجحت في تدبير التمويل اللازم بالتعاون مع المشرعين لإيجاد مخرج للأشخاص الخارجين عن نطاق حماية سقف الأسعار، مشددة على توجيه الدعم المكثف لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.
أزمة وقود التدفئة في المناطق الريفية
تعتمد ما يزيد عن مليون عائلة بريطانية على الوقود في عمليات التدفئة، وتتركز هذه الفئة في الأقاليم الريفية التي تفتقر لإمدادات الغاز الطبيعي، وتبرز أيرلندا الشمالية كأكثر المناطق تأثراً حيث يعتمد نصف سكانها تقريباً على هذا النوع من الوقود بشكل كلي.
ومن المنتظر أن يتضمن خطاب ريفز المقرر يوم الثلاثاء المقبل، بجانب ملف الطاقة، دعوة لتنسيق أعمق مع السوق الأوروبية الموحدة لتحفيز الأداء الاقتصادي، حيث صرحت للصحيفة بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي لم تنعكس بشكل إيجابي على الدولة أو معدلات النمو أو أسعار السلع.
وأشارت الوزيرة إلى مرور قرابة عقد من الزمان على تصويت الخروج، معتبرة أن الوقت قد فات لتغيير ذلك القرار، لكنها أكدت وجود فرص واسعة لتطوير الروابط التجارية، مشددة على ضرورة التنسيق مع الجانب الأوروبي كلما استدعت المصلحة الوطنية البريطانية ذلك.
