ملفات التصالح على مخالفات البناء.. 2.9 مليون طلب ومعوقات في استكمال الإجراءات
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك نحو 2.9 مليون ملف تقدم أصحابها للتصالح على مخالفات البناء منذ بدء تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، إلا أن عدد الحالات التي حصلت على الموافقة النهائية واستلمت نموذج التصالح لا يزال محدودًا.
وخلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أشار عضو البرلمان إلى أن وزارة التنمية المحلية أعلنت الانتهاء من فحص نحو 2.5 مليون ملف، لكن الحالات التي لم يتم قبول طلباتها ما زالت قائمة ولم تُحل مشكلتها حتى الآن، ما يعكس استمرار بعض المعوقات الإجرائية أمام المواطنين.
المادة الرابعة لقانون التصالح وحالات خاصة
أوضح منصور أن المادة الرابعة من القانون تتيح إمكانية التصالح على بعض الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط الأصلية، بشرط سداد ثلاثة أضعاف قيمة الغرامة، إلا أن هذه المادة تطبق على حالات محددة فقط، وليست الحل الشامل لجميع المشكلات العالقة.
وأشار النائب إلى أن بعض الموظفين المكلفين بفحص الملفات لا يمتلكون المعرفة الكاملة بتفاصيل هذه المادة، وهو ما يبطئ من سرعة معالجة الطلبات ويؤخر إصدار الموافقات النهائية.
جهود التدريب والتطوير
في سياق متصل، بدأت بعض المحافظات مثل دمياط برامج تدريبية للعاملين بالديوان على ملفات التصالح وتراخيص المحال التجارية، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الفحص والمراجعة.
ومع ذلك، يبقى عدد المواطنين الذين استلموا الموافقات النهائية محدودًا، ما يشير إلى أن قانون التصالح لا يزال بحاجة إلى متابعة دقيقة وتنسيق أكبر بين الجهات المعنية لضمان استفادة جميع المتقدمين وتسهيل إنهاء الإجراءات.
