بعد حكم المحكمة العليا.. شركات السيارات تطالب ترامب باستثناءات عاجلة
عاد ملف الرسوم الجمركية إلى الواجهة من جديد في أمريكا، لكن هذه المرة وسط سباق بين قرارات رئاسية وضغوط من كبرى شركات السيارات الأمريكية.
فبعد أن أبطلت المحكمة العليا جانبًا كبيرًا من الرسوم العالمية السابقة، وجدت شركات السيارات نفسها أمام جولة جديدة من السياسات التجارية، مع إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوما، استنادًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974. قرارٌ قال ترامب إنه يهدف إلى تعويض بعض الرسوم الطارئة التي ألغتها المحكمة، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة.
لكن في المقابل، تحركت شركات السيارات بسرعة. ففي خطاب وُجّه إلى الفريق التجاري للبيت الأبيض، طالب المجلس الأميركي لسياسات السيارات الذي يمثل عمالقة الصناعة مثل جنرال موتورز وفورد موتور وستيلانتيس (الشركة الأم لعلامة Jeep) بالحفاظ على إطار يحمي القطاع من دفع ضرائب استيراد متعددة على السيارات وقطع الغيار.
القلق في أروقة الصناعة ليس نظريًا. فالشركات تواجه بالفعل مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية نتيجة الرسوم المفروضة على السيارات المستوردة ومكوناتها، فضلًا عن الرسوم على الصلب والألمنيوم التي فُرضت بدعوى حماية الأمن القومي، والتي لم يشملها حكم المحكمة الأخير.
وكان ترامب قد أصدر في أبريل الماضي توجيهات لتخفيف أثر الرسوم على القطاع، تضمنت منع تراكم الرسوم المتعددة على المنتج نفسه. إلا أن الإعلان الأخير أعاد حالة الترقب إلى السوق، في وقت لم يصدر فيه رد رسمي من البيت الأبيض على خطاب الشركات.
وبين قرارات تستند إلى صلاحيات واسعة يمنحها القانون للرئيس — تسمح بفرض رسوم تصل إلى 15% في حال وجود اختلالات خطيرة في ميزان المدفوعات — وضغوط قطاع صناعي يُعد من أعمدة الاقتصاد الأميركي، تتشكل ملامح مواجهة جديدة بين حماية التجارة ودعم الصناعة.
