بدء تطبيق أول زيادة رسمية في الإيجار القديم خلال فبراير بعد نشر نتائج لجان الحصر
بدأت وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، خلال شهر فبراير الجاري، تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها في 5 فبراير 2026، ونشر النتائج في الجريدة الرسمية، لتصبح الزيادة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، وفقًا لنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم.
ويأتي تطبيق الزيادة بعد استكمال إجراءات تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يحدد قيمة الزيادة المستحقة لكل وحدة سكنية وفقًا لطبيعة موقعها وتصنيفها.
آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
ينص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن على النحو التالي:
المناطق المتميزة: يتم احتساب الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: تُحدد القيمة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: يتم احتساب الإيجار بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد فروق الإيجار بالتقسيط
ألزم القانون المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص ونشره رسميًا، يتم سداد الفروق المستحقة عن الفترة السابقة على أقساط شهرية، ولمدة تعادل الفترة التي استحقت عنها تلك الفروق، بما يخفف العبء المالي على المستأجرين ويتيح لهم السداد بشكل تدريجي.
ويترقب المواطنون خلال الفترة المقبلة انعكاسات تطبيق الزيادة الجديدة، خاصة في المناطق المصنفة كمتميزة، وسط متابعة مستمرة لأي توضيحات أو قرارات تنظيمية إضافية تصدر عن الجهات المختصة بشأن آليات التنفيذ.
