أرباح بنك البركة مصر تقفز 33% في 2025 وتتجاوز 4 مليارات جنيه
واصل بنك البركة – مصر تحقيق أداء مالي قوي خلال عام 2025، مسجلاً معدلات نمو ملحوظة على مستوى الأرباح والمؤشرات المالية الرئيسية، بما يعكس قوة مركزه المالي وكفاءة استراتيجيته التشغيلية في ظل التحديات الاقتصادية.
وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 33.5% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 4.02 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.01 مليار جنيه خلال عام 2024، في مؤشر واضح على تحسن الأداء التشغيلي وزيادة الإيرادات.
كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب ضريبة الدخل بنسبة 32% ليبلغ 5.66 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 4.29 مليار جنيه خلال العام السابق، وهو ما يعكس نموًا متوازنًا في مختلف أنشطة البنك التمويلية والاستثمارية.
وعلى صعيد المركز المالي، سجل البنك نموًا في إجمالي الأصول بنسبة 14.2% لتصل إلى 145.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه بنهاية 2024، ما يعكس توسع البنك في أنشطته التمويلية وزيادة حجم أعماله بالسوق المصرفي المصري.
كما شهدت محفظة ودائع العملاء نموًا قويًا بنسبة 15.1% لتسجل 122.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 106.5 مليار جنيه في نهاية 2024، وهو ما يعكس ثقة العملاء في البنك وقدرته على جذب مزيد من السيولة، خاصة في ظل المنافسة القوية بين البنوك العاملة في السوق.
وأظهرت القوائم المالية كذلك ارتفاع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 7.46 مليار جنيه مقارنة بـ 5.97 مليار جنيه في العام السابق، مدعومًا بزيادة حجم محفظة التمويلات والاستثمارات. كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل نحو مليار جنيه مقابل 861.2 مليون جنيه في 2024، بما يعكس تنامي الأنشطة المصرفية غير التمويلية وتعزيز مصادر الدخل المتنوعة.
وعلى مستوى القاعدة الرأسمالية، سجل إجمالي حقوق الملكية ارتفاعًا بنسبة 25% ليصل إلى 15.6 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 15.5 مليار جنيه في العام السابق، ما يعزز من قدرة البنك على التوسع في منح التمويلات ومواجهة المخاطر المحتملة.
وفي سياق متصل، أعلن البنك في بيان منفصل على موقع البورصة المصرية أن مجلس الإدارة وافق على مقترح مشروع توزيع الأرباح عن عام 2025، والذي يتضمن توزيع حصة نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون جنيه.
وبحسب المقترح، تبلغ نسبة التوزيعات النقدية نحو 15.7% من رأس المال المدفوع، بما يعادل حوالي 1.1 جنيه لكل سهم، وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري واعتماد الجمعية العامة العادية للبنك.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار البنك في تحقيق نمو مستدام مدفوعًا بتوسيع قاعدة عملائه، وتنويع منتجاته المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل وإدارة المخاطر، بما يواكب تطورات السوق المصرفي المصري.
وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي المصري تحولات مهمة على مستوى السياسات النقدية، وأسعار الفائدة، ومتطلبات الامتثال الرقابي، ما يجعل تحقيق معدلات نمو مزدوجة في الأرباح مؤشرًا على متانة نموذج الأعمال الذي يتبناه البنك.
