تمهيدا لدراسة الاستحواذ عليها.. بنك البركة يحصل على موافقة الرقابة المالية لفحص «التوفيق للتأجير التمويلي»
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام بنك البركة – مصر بإجراءات الفحص النافي للجهالة على شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في إطار الإفصاح عن نية البنك التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم الشركة.
وأوضحت «التوفيق للتأجير التمويلي» في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة الشركة أُحيط علمًا بموافقة الهيئة، وقرر تمكين بنك البركة – مصر ومستشاريه من الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص النافي للجهالة، وذلك وفقًا لضوابط السرية وحماية البيانات المعمول بها.
وأضافت الشركة أن القرار جاء بناءً على خطاب رسمي ورد من بنك البركة – مصر، يطلب فيه إتاحة المعلومات والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات الفحص، استنادًا إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء إفصاح البنك عن نيته التقدم بعرض شراء إجباري، وذلك طبقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ووفق الضوابط والاشتراطات المحددة من الهيئة، تمهيدًا لدراسة عرض الاستحواذ المحتمل.
وبناءً عليه، عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعًا جرى خلاله عرض خطاب بنك البركة – مصر، واتخاذ القرار بالموافقة على إتاحة البيانات اللازمة لاستكمال إجراءات الفحص، دون الإخلال بحقوق الشركة أو التزاماتها القانونية.
وأكدت «التوفيق للتأجير التمويلي» أن هذا القرار لا يُعد بأي حال من الأحوال موافقة على عرض الشراء الإجباري المزمع التقدم به من جانب بنك البركة – مصر، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة، مشددة على أن أي إجراءات لاحقة ستظل خاضعة لموافقات الجهات المختصة داخل الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الشركة أن هذا الإفصاح يتضمن جميع المعلومات الجوهرية الواجب الإعلان عنها، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
