الرقابة المالية تمد مهلة عرض الشراء الإجباري من بنك البركة لـ«التوفيق للتأجير التمويلي»
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب بنك البركة - مصر بمد مهلة نية التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك لمدة إضافية تبلغ 60 يوم عمل.
وأوضحت الهيئة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أن مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري سيتم تمديدها لمدة 60 يوم عمل إضافية، تبدأ من يوم العمل التالي لانتهاء المهلة الحالية المقررة في 28 ديسمبر 2025.
وكان بنك البركة مصر قد تقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بما يتيح له الوصول إلى نسبة تصل إلى 90% من إجمالي رأس المال، وبحد أدنى 51%.
تفاصيل عرض الشراء
وأشارت الهيئة إلى أن العرض المقترح يتمثل في مبادلة أسهم دون وجود خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسماله، تُخصص لصالح مساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي المستجيبين للعرض.
وبحسب الإفصاح، لن تتجاوز نسبة أسهم الزيادة 8% من إجمالي أسهم رأسمال بنك البركة مصر، وذلك وفقًا لما يسفر عنه معامل مبادلة الأسهم.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تطبيقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته.
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المرتبطة بعرض الشراء، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.
