الرقابة المالية تطلق أول وثيقة "تأمين سند الملكية العقارية" في مصر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إطلاق وثيقة "تأمين سند الملكية العقارية"، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين في السوق العقاري المصري. وتتيح الوثيقة لشركات التأمين تقديم تغطية تأمينية للمشترين ضد أي مخاطر تتعلق بصحة الملكية أو ظهور عوار في إثبات الملكية غير معلوم قبل إتمام الشراء، ما يمثل نقلة نوعية في قطاع العقارات المحلي.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن هذه الوثيقة توفر حماية استثنائية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالملكية، وتعزيز الثقة في السوق العقاري، ودعم جهود تصدير العقار المصري للمستثمرين الأجانب، حيث توفر الاستقرار القانوني للملكية.
وتغطي الوثيقة المخاطر التي قد تنشأ عن مشاكل في سند الملكية بعد الشراء، بما في ذلك النزاعات القانونية أو ظهور حقوق للغير، مثل التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية. كما تتضمن تغطية النفقات الناتجة عن اكتشاف أي حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على الوحدة العقارية لم يكن المشتري على علم بها، مع استثناء المخالفات القانونية للبناء أو الأرض أو البيئة، وأي آثار للحروب والكوارث، وكذلك الرهون أو الالتزامات المالية التي كان المؤمن له يعلم بها ولم يصرح عنها.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الوثيقة تُعد خطوة متقدمة لتعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري، حيث تمثل سند الملكية العقارية المستند القانوني الأساسي الذي يثبت حق ملكية شخص معين لعقار محدد، ويحدد حقوق والتزامات المالك تجاه العقار. ويتيح التأمين على هذا السند حماية للمشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية قد تنشأ نتيجة أي خلل أو عيب في السند، وذلك على غرار الأسواق العالمية المتقدمة.
وأكد رئيس الهيئة أن الوثيقة تشمل التزام شركات التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا عند نشوب أي نزاع ضمن نطاق التغطية، بما في ذلك تولي التقاضي واختيار المحامين، والتعاون الكامل من المؤمن له لتقديم المستندات اللازمة. كما تلتزم الشركة بسداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات، بما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الوثيقة، مع تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها.
كما تتيح الوثيقة إمكانية تمديد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة رسميًا، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص، مع تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مستويات الحماية القانونية والمالية في السوق العقاري، وتقليل النزاعات، ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين، بما يسهم في تنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق استقرار طويل الأجل للملكية العقارية في مصر.
