مرحلة تمهيدية قبل الإلزام الكامل.. الرقابة المالية تبدأ تلقي التقارير إلكترونيًا
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، منصة رقمية جديدة مخصصة لاستلام التقارير الرقابية من الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي مستدام.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق المنصة يأتي كمرحلة أولية تسبق الإلزام الكامل للشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي بإرسال تقاريرها الرقابية إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية، وتسريع تدفق البيانات والمعلومات، وتحسين جودة ودقة التقارير المقدمة، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
وتتيح المنصة الرقمية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة إمكانية تسليم التقارير والمستندات الرقابية إلكترونيًا، مرفقة بالتوقيع الإلكتروني، وذلك بعد التحقق من صحة وصلاحية التوقيع، في إطار التعاون مع شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية، إحدى الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التصديق على التوقيع الإلكتروني من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
وأكدت الهيئة أن المنصة تمثل نقلة نوعية في آليات التواصل الرقابي، حيث تسهم في تحسين تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة والشركات، وتعزيز سرعة ودقة المتابعة والفحص والتحليل الرقابي، فضلًا عن توحيد قنوات التواصل الرسمية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء المؤسسي لكافة الأطراف.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن التحول الرقمي يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة لتطوير الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الاعتماد على الحلول الرقمية يعزز من قدرة الهيئة على اتخاذ قرارات رقابية مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة، ويدعم تحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق.
وأضاف أن المنصة الرقمية تساهم في تقليل زمن الفحص والمراجعة، ورفع كفاءة التحليل الرقابي، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط داخل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يدعم استدامة هذا القطاع الحيوي ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من المبادرات الرقمية التي تعمل الهيئة على تنفيذها، بهدف تحديث البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وتهيئة الشركات للتحول الكامل إلى النظم الرقمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة والإشراف المالي.
وشددت الهيئة على استمرارها في تقديم الدعم الفني والتوعوي للشركات خلال المرحلة الانتقالية، لضمان سلاسة التطبيق وتحقيق أقصى استفادة من المنصة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة الإلزام الكامل بالتقارير الإلكترونية، بما يعزز من كفاءة واستدامة منظومة الرقابة المالية في مصر.
