البورصة المصرية تُطلق سوق المشتقات المالية 1 مارس وتفتح آفاق تداول أدوات الدين للمستثمرين الأفراد
تستعد البورصة المصرية لإحداث نقلة نوعية في هيكلية سوق المال المصري مع انطلاق أولى جلسات التداول على "سوق المشتقات المالية" في الأول من مارس المقبل، وهي الخطوة التي وصفها إسلام عزام، رئيس البورصة، بأنها ركيزة أساسية لتعميق السوق وتوفير آليات متطورة لإدارة المخاطر تتماشى مع المعايير العالمية.
وجاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتحديث البنية التحتية الرقمية ورفع مستويات السيولة، حيث انتهت إدارة البورصة من كافة التجهيزات الفنية والتشغيلية، مع تأهيل شركات السمسرة لضمان تفعيل تدريجي ومستقر يجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي سياق متصل، شهد سوق أدوات الدين الحكومي تحولاً تاريخياً عبر تفعيل التداول الثانوي على أذون وسندات الخزانة عبر نظام «G-FIT»، مما يتيح للمستثمرين الأفراد لأول مرة التداول المباشر على أدوات الدين العام، ويعزز من شفافية التسعير وكفاءة السوق.
ويربط هذا النظام بين سوق الدين وسوق المشتقات لخلق منظومة استثمارية متكاملة تسمح بتنويع المحفظة بين الأسهم والسندات والمشتقات، بما يعزز تنافسية السوق المصري كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
وقد سجلت أهم المؤشرات المالية المرتبطة بهذه التطورات ما يلي:
تلقى قطاع المشروعات الخضراء منحتين أوروبيتين بقيمة 125 مليون يورو.
سجل سهم "جورميه" قفزة بنسبة 32.5% في أول ساعة من تداوله.
حصلت 5 شركات سمسرة حتى الآن على تراخيص تفعيل خدمة التداول على أدوات الدين.
يبدأ التداول الرسمي على سوق المشتقات المالية في 1 مارس 2026.
