مصر تمول مشروعات بـ4.5 مليار دولار.. اتفاقية جديدة بـ480 مليون جنيه لتطوير وتعبئة منتجات النخيل المصري.. قناة السويس تكسر حاجز الانكماش وتنتعش بـ 4.2 مليار دولار
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن مصر تمول مشروعات بـ4.5 مليار دولار.
مصر دخلت مرحلة جديدة ومهمة جدًا في ملف الطاقة النظيفة، والخطوات دلوقتي مش كلام على ورق، لكن تنفيذ حقيقي على الأرض، ده اتأكد لما الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، قابلت وفد وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، واتكلموا بصراحة عن مستقبل الاقتصاد المصري وخصوصًا الطاقة المتجددة.
الوفد اللي كان على رأسه مات روبنسون ناقش مع الوزيرة أهداف “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، واللي هدفها إن النمو الاقتصادي يبقى مستدام ويقوده القطاع الخاص مش الدولة، مع زيادة الإنتاجية والتنافسية، مصر من مارس 2024 ماشية على إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح، سياسات مالية ونقدية منضبطة وحوكمة للاستثمارات العامة، وده ساعدها تعدي تحديات صعبة وتثبت الاقتصاد.
الحكومة كمان مكملة برنامج الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ونقطة التحول الكبيرة كانت ملف الطاقة.. التحول الأخضر بقى محرك أساسي للنمو، ومصر ماشية عشان توصل لـ42% طاقة متجددة بحلول 2030.
منصة “نُوفّي” قدرت تجمع أكتر من 4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة متجددة للقطاع الخاص، بطاقة إنتاجية وصلت لـ5.2 جيجاوات من أصل 10 مستهدفة، يعني التمويل موجود، والمشروعات على الأرض، والقطاع الخاص مشارك بقوة.
ورغم التحديات زي التوترات في قناة السويس وتراجع البترول، النمو اتحسن ومصادره اتنوعت بين الصناعة والسياحة والتكنولوجيا.. الدولة دلوقتي بقت منظم ومحفز للاستثمار بدل ما تكون منافس، وجذبت استثمارات مباشرة وضخّت أكتر من 17 مليار دولار لدعم القطاع الخاص. مصر بتعيد تشكيل اقتصادها كله وراهنه على الصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة كطريق للنمو المستدام.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن اتفاقية جديدة بـ480 مليون جنيه لتطوير وتعبئة منتجات النخيل المصري
الاتفاقية الجديدة بتمويل حوالي 480 مليون جنيه جاية ضمن خطة أكبر هدفها إننا نستغل ثرواتنا الزراعية بشكل صح، وعلى رأسها النخيل المصري، مصر من أكبر دول العالم في إنتاج التمور، لكن الغريب أن سنين طويلة كنا بنبيع جزء كبير من الإنتاج خام وبسعر قليل، من غير تصنيع حقيقي ولا تصدير يليق بقيمته.
المشروع الجديد فكرته بسيطة لكن تأثيره كبير، بدل ما التمر يطلع من الأرض للتاجر مباشرة، هيعدّي بمراحل تطوير كاملة، استلام من المزارعين وفرز وتصنيف وتصنيع وتعبئة وتغليف بمعايير حديثة، وبعدها تسويق وتصدير، يعني المنتج يفضل مصري من أول النخلة لحد ما يوصل للمستهلك في عبوة جاهزة.
التمويل موجه لإنشاء وتطوير مراكز متكاملة لتصنيع وتعبئة منتجات النخيل، خصوصًا في محافظات الصعيد، اللي فيها أكبر عدد نخيل، لكنها كانت الأقل استفادة اقتصاديًا.. وجود المراكز دي معناه فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وشغل حقيقي للشباب والستات في القرى.
المهم كمان أن المشروع بيركز على القيمة المضافة، بدل ما نصدر تمر خام، نقدر نصدر تمر متغلف ومنتجات غذائية، ومشتقات من النخيل تدخل في صناعات مختلفة، وكل مرحلة تصنيع بتزود قيمة المنتج، وبتزود دخل الفلاح والسوق المحلي.
يعني الـ480 مليون جنيه دول استثمار في نخلة وفلاح وقرية، وفرصة حقيقية أن التمور المصرية تاخد مكانها اللي تستاهله عالميًا.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن قناة السويس تكسر حاجز الانكماش وتنتعش بـ4.2 مليار دولار
قناة السويس مش مجرد طريق بتمشي فيه السفن، دي شريان أساسي للتجارة العالمية، وأي أزمة في الدنيا بتبان فورًا في أرقامها.. خلال السنتين اللي فاتوا، القناة اتأثرت بسلسلة أزمات ورا بعض، من اضطراب سلاسل الإمداد والتضخم العالمي، لحد التوترات الجيوسياسية اللي خلت سفن كتير تغير مسارها وتبعد عن البحر الأحمر.
التأثير كان واضح، وهو تراجع في الإيرادات وحالة تشكيك في مستقبل القناة، لكن الأرقام الأخيرة جاوبت عمليًا على كل الأسئلة، كمان تسجيل إيرادات حوالي 4.2 مليار دولار معناه إن حركة العبور بدأت تتحسن، وإن الثقة في القناة بتعود تدريجيًا.
التحسن ده ما جاش من فراغ، لكنه نتيجة عودة خطوط ملاحية كتير لاستخدام القناة بعد ما اكتشفت إن الطرق البديلة حوالين أفريقيا مكلفة ومُرهقة.. والرحلة أطول والوقود أكتر والتكلفة أعلى، وده خلى شركات الشحن تعيد حساباتها، خصوصًا مع تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية.. كمان التطوير المستمر في المجرى الملاحي، وتحسين خدمات العبور، خلى قناة السويس تفضل الخيار الأسرع والأوفر مقارنة بأي طريق تاني.
الـ4.2 مليار دولار مش رقم عابر، ده مؤشر مهم للاقتصاد المصري، لأن القناة من أهم مصادر العملة الصعبة، وأي تحسن فيها بيخفف الضغط على الاقتصاد كله.
الأهم أن القناة أثبتت إنها قادرة تصمد قدام الأزمات وتتكيف مع التغيرات، دلوقتي هي داخلة مرحلة جديدة، مش بس عبور سفن، لكن خدمات لوجستية ومناطق صناعية ومركز اقتصادي متكامل.
