طعن دستوري يشعل ملف الإيجار القديم.. هل يواجه القانون مصيرا مجهولا؟

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، دعوى منازعة التنفيذ رقم 33 لسنة 47 دستورية، التي تطالب بالطعن على عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، في خطوة قد تمثل نقطة تحول حاسمة في أحد أكثر الملفات السكنية إثارة للجدل.

عدم دستورية

وتضمنت الدعوى طلبا عاجلا بوقف تنفيذ المواد 2 و4 و5 و6، إضافة إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7، مع الاستمرار في تطبيق الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، إلى جانب المطالبة بالحكم بعدم دستورية هذه المواد.

واستند الطعن إلى عدة أسباب، من بينها مخالفة المواد المطعون عليها لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة 2 من الدستور، فضلا عن تعارضها مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى المساس بالحماية الدستورية للملكية الخاصة، واعتبار بعض الإجراءات شكلا من أشكال التهجير القسري.

وشملت أبرز المواد محل الطعن المادة 2 التي تنص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، وغير السكني بعد 5 سنوات، فيما نصت المادة 4 على رفع القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 مثلا في المناطق المتميزة وبحد أدنى 1000 جنيه.

كما تضمنت المادة 5 زيادة إيجارات الوحدات غير السكنية إلى 5 أمثال القيمة الحالية، بينما أقرت المادة 6 زيادة سنوية دورية بنسبة 15%. أما المادة 7 فتناولت حالات الإخلاء الإجباري، مثل غلق الوحدة أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة، مع إمكانية الطرد بأمر وقتي.

وتعد هذه الدعوى محطة فاصلة في مستقبل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين لما قد تسفر عنه المحكمة الدستورية من توصيات ورأي قانوني قد يعيد رسم ملامح العلاقة الإيجارية في مصر.