لا إخلاء قبل الاستلام.. الحكومة تحسم الجدل حول طلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
سادت حالة من الترقب والقلق بين آلاف الأسر من مستأجري "الإيجار القديم" عقب فتح باب التسجيل للحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث تخوف الكثيرون من أن مجرد "التسجيل" قد يعد تنازلاً قانونياً عن وحداتهم الحالية.
وفي هذا الصدد، حسمت المصادر الرسمية والنصوص القانونية الجدل، موضحة الحقائق الكاملة لعملية الانتقال والإخلاء.
التسجيل لا يعني الإخلاء الفوري
أكدت الحكومة أن التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بنظام التمليك أو الإيجار، لا يعني إخلاء الشقة الحالية تلقائيا، ووفقاً للمادة (8) من القانون، فإن الإخلاء يرتبط بشرطين متلازمين، الأول صدور قرار رسمي بتخصيص الوحدة الجديدة للمستأجر، والثاني الاستلام الفعلي للوحدة البديلة.
ويشترط القانون تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فقط، عند استلام الوحدة الجديدة، مما يضمن للمواطن عدم البقاء بلا سكن خلال فترة انتظار التخصيص.
حالات الإخلاء القانونية "الحصرية"
أوضح القانون أن إنهاء العلاقة الإيجارية لا يتم إلا في حالات محددة وصريحة، منعا للتلاعب أو التهجير القسري، وهي:
انتهاء المدة القانونية: (7 سنوات للسكن، و5 سنوات لغير السكن للأشخاص الطبيعيين).
إغلاق الوحدة: إذا ثبت غلق الشقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر قانوني.
امتلاك بديل: إذا ثبت امتلاك المستأجر (أو من يمتد له العقد) لوحدة أخرى صالحة للسكن في نفس الغرض.
خريطة الزيادات الإيجارية الجديدة
نص القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، وفقاً لتقسيم المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية):
المناطق المتميزة: زيادة القيمة 20 ضعفاً بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: زيادة القيمة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: زيادة القيمة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً.
الموعد النهائي للتسجيل
جددت الحكومة تذكير المواطنين بأن يوم 15 أبريل المقبل هو الموعد النهائي والقطعي لإغلاق باب التسجيل للحصول على الوحدات البديلة، وذلك بعد قرار مد الفترة لمدة 3 أشهر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين لتوفيق أوضاعهم.
